قال مسؤولون في قطاع التأمين إن شركات تأمين تشددت، خلال الفترة الأخيرة، في شروط تسعير وثائق التأمين على المركبات الجديدة، وذلك من خلال فرض نسب تحمّل على قطع الغيار خلال العامين الثاني والثالث من تأمين المركبة في الوكالة تأميناً شاملاً، لافتين إلى أن هذه النسب تراوح بين 5 و15% من قيمة قطع الغيار بحسب طراز المركبة.

وأكدوا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية أن هناك تركيزاً أكبر على احتساب أسعار الوثائق، وفق أسس فنية واكتوراية، لتحديد الأسعار الحقيقية بدقة ولتفادي الخسائر، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الصيانة والتصليح في الوكالات يزيد من حجم الأعباء المالية المترتبة على شركات التأمين. وأوضحوا أن السوق تشهد حالياً عملية تصحيح لأسعار وثائق التأمين على المركبات، بعد أن شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية جراء المنافسة.

بدورها، اعتبرت هيئة التأمين أن نسب التحمل على قطع الغيار بالنسبة للتأمين الشامل في الوكالة، هي استهلاك، موضحة أنه يجب على صاحب المركبة التي مضي على استعمالها سنتان أو ثلاث سنوات، وتستلزم قطع غيار جديدة، أن يتحمل ما يقابل استهلاك تلك القطع.

تسعير الوثائق

وقال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن جزءاً كبيراً من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، تشدَّد خلال الفترة الأخيرة في شروط تسعير وثائق التأمين على المركبات، من خلال فرض نسب تحمل على قطع الغيار خلال العامين الثاني والثالث من تأمين المركبة في الوكالة تأميناً شاملاً.

وأضاف أن هذه النسب ترفع من قيمة وثيقة التأمين وتقلل من حجم المخاطر التي يحتمل أن تتكبدها الشركات لدى الحوادث، أو تسوية المطالبات التأمينية المتعلقة بالمركبات، موضحاً أن عدداً قليلاً من الشركات كان يلجأ إلى تحديد نسبة من قيمة قطع الغيار وتحميلها للسائق أثناء الحوادث أو التعويض.

وذكر أن عدد الشركات التي بدأت تطبق ذلك وتتبع هذه السياسات، بدأ بالارتفاع في السوق المحلية أخيراً، مشيراً إلى أن هذه النسب تراوح بين 5 و15% من قيمة قطع الغيار، حسب نوع السيارة وطرازها، فضلاً عن السجل المروري للمؤمَّن عليه، وغيرها من العوامل الأخرى التي تنظر فيها شركات التأمين لدى تسعير وثائق المركبات.

تكاليف الصيانة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إن بعض شركات التأمين تسعى إلى خفض معدلات الخسارة في قطاع التأمين على المركبات عبر فرض نسب تحمل على قطع الغيار خلال السنوات الأولى من عمر المركبة، مشيراً إلى أن هناك تكاليف كبيرة تتكبدها شركات التأمين جراء صيانة المركبات في الوكالات المعتمدة.

وأضاف قبان أن هذه الإجراءات تسهم في رفع أسعار الوثائق بنسب محددة، وتوزع الخطر ما بين شركة التأمين والمؤمن عليه، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من أقساط التأمين على المركبات لا يعاد تأمينه خارج الإمارات بل تحتفظ به شركات التأمين داخل السوق المحلية، وبالتالي فإن قطاع التأمين على المركبات لا يواجه ضغوطاً من شركات إعادة التأمين العالمية.

المركبة المتضررة

إلى ذلك، قالت هيئة التأمين، في ردها على أسئلة الصحيفة المحلية، إن نسب التحمل على قطع الغيار بالنسبة للتأمين الشامل في الوكالة هي استهلاك، فصاحب المركبة المتضررة التي مضى على استعمالها سنتان أو ثلاث سنوات والتي يتم وضع قطع غيار جديدة فيها، يجب أن يتحمل ما يقابل استهلاك تلك القطع تطبيقاً لمبدأ إعادة المتضرر والمركبة المتضررة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحادث.