أفاد تقرير لشركة «ميد» بأن قيمة المشروعات الكبرى قيد التنفيذ في منتصف عام 2016 بدولة الإمارات، بلغت 155 مليار دولار أميركي (570.4 مليار درهم)، لافتاً إلى أنه تم منح عقود لمشروعات تبلغ قيمتها نحو 22.6 مليار دولار (83.1 مليار درهم) بالإمارات في النصف الأول من عام 2016. وتوقع التقرير أن يتم تنفيذ مشروعات بقيمة 37 مليار دولار (136 مليار درهم) تقريباً بالإمارات في عام 2016. وأكد أن انتعاش أسعار النفط وتزايد أنشطة القطاعين الخاص والعام بفضل الاستعداد لمعرض «إكسبو 2020» في دبي، سيؤديان إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4 و5% سنوياً من 2017 إلى 2020، مقارنة مع نمو بنحو 3.1% في عام 2016.

وتوقع تقرير «التوقعات الخاصة بالإمارات لعام 2016»، الذي أعدته «ميد»، أن تشهد الأنشطة في مجال المشروعات بدولة الإمارات انتعاشاً في عام 2017، وذلك إثر انتعاش قوي في النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن انتعاش أسعار النفط، بالإضافة إلى تزايد أنشطة القطاعين الخاص والعام، المعزّزة بفضل الاستعدادات لمعرض «إكسبو 2020» في دبي، سيؤديان إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 4 و5% سنوياً من 2017 إلى 2020، مقارنة مع نمو بنحو 3.1% في عام 2016.

ولفت التقرير إلى أن الانتعاش في أسعار النفط، بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط في الإمارات خلال عام 2017، سيلقيان الدعم من الانتعاش في مجال الأنشطة غير النفطية المرتبطة بتكثيف الاستثمار قبل «إكسبو 2020»، وتعزيز التجارة مع إيران بعد رفع العقوبات الدولية المتعلقة بالملف النووي.

ونوه بأن الانتعاش سيؤدي إلى إنفاق متزايد على المشروعات الكبرى في الإمارات، بعد عام من النمو الثابت في عام 2016، إثر خفض الإنفاق الحكومي، ومراجعة مشروعات النفط والغاز والبنية التحتية في أبوظبي.

وكشف التقرير عن أن قيمة المشروعات الكبرى، التي كانت في منتصف عام 2016 قيد التنفيذ في دولة الإمارات، بلغت 155 مليار دولار أميركي (570.4 مليار درهم)، لافتاً إلى أنه تم منح عقود لمشروعات تبلغ قيمتها نحو 22.6 مليار دولار (83.1 مليار درهم) بالإمارات في النصف الأول من عام 2016، ويعود ذلك إلى حدّ كبير إلى المشروعات العقارية، ومشروعات النقل والكهرباء في دبي، التي تبلغ نحو 16 مليار دولار (58.8 مليار درهم) من مجموع قيمة المشروعات التي تمّ منحها.

وتوقع التقرير أن يتمّ تنفيذ مشروعات بقيمة 37 مليار دولار (136 مليار درهم) تقريباً بالإمارات في عام 2016، وهو مستوى مماثل لما تمّ تنفيذه في عام 2015. وأوضح أنه بين عامي 2006 و2015، منحت دولة الإمارات مشروعات تقدّر قيمتها الإجماليّة بنحو 507 مليارات دولار (1.86 تريليون درهم)، أي ما يمثل نحو 35% من إجمالي قيمة العقود الممنوحة بدول مجلس التعاون الخليجي في تلك الفترة. وتشمل أكبر قطاعات المشروعات المستقبلية: البناء، ويليه النقل، بالإضافة إلى خطط المترو والسكك الحديدية الخفيفة في أبوظبي، بجانب تنفيذ مشروع توسيع مطار آل مكتوم الدولي، والمراحل الأخرى من مشروع السكك الحديدية الفيدرالية لشركة «الاتحاد للقطارات». 

يشار أن أبوظبي جمدت مشروع السكة الحديد في مرحلته الثانية والتي تبلغ قيمتها 40 مليار درهم، ولكن التقرير أورده ضمن المشاريع ما يعكس عدم دقة تقارير كهذه بصورة تامة.

وأكد التقرير أن الإمارات واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، وهي مقتدرة وجديرة بالائتمان، حيث تملك مدخرات عامة وخاصة تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أميركي (1.84 تريليون درهم) على الأقل. ويشهد اقتصادها تنوعاً متزايداً، ويدعم الشركات الكبيرة ذات الخبرة الواسعة والناشطة في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما أنّ القطاع المصرفي مُقتدر ويُعرف بسيولته النقدية وإدارته المتميزة.