صوت أعضاء البرلمان التونسي اليوم السبت على عزل رئيس الوزراء الحبيب الصيد خلال اقتراع على الثقة في البرلمان مما يفسح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة جديدة يتعين عليها إجازة إصلاحات اقتصادية متأخرة.

وتعرض الصيد -وهو رئيس وزراء تكنوقراط تولى منصبه قبل أقل من عامين- لانتقادات بسبب عدم إحراز تقدم بشأن حزمة إصلاحات مالية ترمي إلى تحقيق نمو وتوفير فرص عمل.

ووافق 118 نائبا من بين 191 نائبا حضروا التصويت على عزل الصيد. ولم يؤيده سوى ثلاثة نواب فقط وامتنع الآخرون عن التصويت.

ومن المرجح تعيين رئيس وزراء جديد بعد مفاوضات داخل الائتلاف الحاكم الذي يضم أربعة أحزاب رئيسية.

وكان الصيد قد تصادم في وقت سابق من العام مع الرئيس الباجي قائد السبسي الذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة للتغلب على الخلافات السياسية في الائتلاف الحاكم والرد بشكل أسرع على التحديات الاقتصادية والأمنية .

ومنذ ثورة 2011 لعزل زين العابدين بن علي ظهرت تونس كديمقراطية أشيد بها كنموذج للمنطقة.

وقال الصيد إن تونس بحاجة لحكومة أكثر فاعلية مستعدة لاتخاذ قرارات جريئة للتحرر الاقتصادي وخفض التكاليف وهي أمور لازمة لإصلاح الاقتصاد التونسي.

وتحدث النائب عن "نداء تونس" عبد العزيز القطي عن "أزمة اقتصادية كبيرة وحكومة غير قادرة على إيجاد حلول وإعطاء أمل للتونسيين" بينما قال رئيس الحكومة السابق علي العريض من حركة النهضة إن الوقت قد حان للتغيير واعتبر أن إنتاجية الحكومة ضعيفة جدا.

وتعرض الصيد (المستقل) البالغ من العمر 67 عاما لضغوط منذ أن اقترح رئيس البلاد يوم  (2 |6|2016) تشكيل حكومة وحدة وطنية تحمل على عاتقها القيام بإصلاحات واسعة وإنعاش الاقتصاد المتهاوي.

والحكومة الحالية التي تشكلت قبل عام ونصف العام، متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. غير أن عددا من الصحف أكدت أن رحيل فريق الصيد الحكومي لن يحل المشاكل.