بدأ الاثنين، تطبيق قانون جديد لمكافحة الإرهاب في ماليزيا، يقول المنتقدون إنه يعطى رئيس الوزراء نجيب رزاق صلاحيات مطلقة .
ويمكن للقانون الجديد، الذي ينص على تشكيل مجلس أمن قومي، يترأسه رزاق، الإعلان عن " مناطق أمنية " يمكن من خلالها القيام بعمليات اعتقال ومصادرة دون مذكرات رسمية .
ويمكن أن يحدد المجلس إحدى المناطق لتكون ”منطقة أمنية ” لأجل غير مسمى، حتى يتم إنهاء التهديد .
وقال الناشط الاجتماعي والمحلل السياسي تيرنس نيتو إن مجلس الأمن القومي، الذي سوف يتألف من أعضاء بالحزب الحاكم، يمكن استخدامه لمضايقة أعضاء المعارضة أو منتقدي الحكومة.
وأضاف ” هذا قانون خطير بما أن مجلس الأمن القومي يمكنه اتخاذ إجراء بدون تفسير أو إجراءات قضائية “، موضحاً ” بمجرد إعلان منطقة أمنية ، فإن مجلس الأمن القومي سوف يكون هو فقط المسؤول عن محاسبة أفراد الشرطة والقوات الأمنية “.
ودعت منظمة العفو الدولية، التي انتقدت القانون منذ تمريره في ديسمبر الماضي، لإعادة النظر فوراً في القانون .
وجاء في بيان المنظمة ”القانون يضع صلاحيات استثنائية ومطلقة بدون رادع وقد تكون تعسفية في أيدي مجلس الأمن القومي، كما أنه يحوي فقرات غير متوائمة مع قانون حقوق الإنسان الدولى ومعاييره والدستور الاتحادي “.
وأخذت دول إسلامية وعربية وحتى غربية استغلال مكافحة الإرهاب لسن قوانين على حساب حقوق الإنسان وحرياته للتنكيل بالمعارضة السلمية في حين تعجز عن مواجهة الجماعات المسلحة.
وكشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني مؤخرا أن دولة الإمارات تسعى لتدشين نظام رقابة على اتصالات الجمهور واستخدامات الانترنت عن طريق شركات عالمية كبرى ضليعة في هذا المجال. ونقل الموقع عن باحث أمني إيطالي أنه رفض عرضا إماراتيا بالعمل لدى دبي براتب قدره 15 ألف دولار (55 ألف درهم) فضلا عن السكن والبدلات لأن مشروع الرقابة الذي تسعى لإنشائه الدولة يتناقض مع الحقوق والحريات، وعندما يسأل موظفون المسؤولين في دبي وأبوظبي عن تعارض نظام المراقبة مع حق خصوصية الإماراتيين، يبرر المسؤولون ذلك "بالأمن القومي".
