كشف وزير التجارة والجمارك التركي، بولنت توفنكجي، أن محاولة الانقلاب العسكري كلفت اقتصاد البلاد نحو 300 مليار ليرة تركية على الأقل، أي ما يعادل حوالي 100 مليار دولار أمريكي.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية، الثلاثاء عن الوزير قوله: " وفقا للتقديرات الأولية، إذا أحصينا تكلفة الطائرات والمروحيات والأسلحة والقنابل والمباني المدمرة، فإنه قد تصل إلى حوالي 300 مليار ليرة تركية كحد أدنى... هذا الرقم قد يرتفع إذا ما تم إحصاء الحسابات التفصيلية... على سبيل المثال، العديد من الأجانب ألغوا حجوزاتهم لزيارة بلادنا، وهذا سيزيد من الخسائر على المدى المتوسط".

وأشار الوزير التركي إلى أن الأسواق المالية في البلاد اجتازت بنجاح امتحان التحدي قائلا:"لو حدث مثل هذا الانقلاب في بلدان أخرى، لربما أدى ذلك إلى إغلاق الأسواق المالية لمدة أسبوع على الأقل... لكن في تركيا، بالرغم من محاولة انقلاب ليل الجمعة، فإن جميع البنوك والبورصات افتتحت يوم الاثنين".

وأضاف توفنكجي: " انخفضت مؤشرات البورصة الرئيسية بشكل محدود... نحن لا نرى حاجة إلى مراجعة توقعاتنا بشأن نمو الصادرات... شعبنا أظهر مثالا جيدا حيث أن أكثر من 10 مليارات دولار تم تحويلها إلى العملة الوطنية (الليرة) ووضعها في البنوك لتجنب الارتفاع غير المنضبط للدولار، لا سيما وأن رؤوس الأموال الأجنبية لا تشغل حيزا كبيرا في أسواقنا".

وطلب توفنكجي من ممثلي القطاع السياحي في البلاد "التفهم والصبر"، مؤكدا أن قطاع السياحة يمر بوقت صعب، خاصة وأن حوالي 1 مليون مواطن ألغوا حجوزاتهم في الفنادق التركية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الاقتصاد التركي في وضع جيد للغاية، ولم يواجه أدنى هزة أو ضعف، من جراء محاولة الانقلاب الفاشلة.

جاء ذلك في كلمة وجهها يلدريم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للمحتشدين في مظاهرات "صون الديمقراطية"، التي تشهدها الساحات والميادين في مختلف أنحاء تركيا، حيث أشاد خلالها بموقف الشعب التركي الذي هرع إلى البنوك ومكاتب الصرافة لدعم الليرة التركية يوم محاولة الانقلاب الفاشلة.

ولفت إلى أن "سلكي الجيش والأمن سيصبحان أكثر قوة من خلال الإصلاحات التي تمت فيهما".

وقال يلدريم: "لتسمع أوروبا والعالم وجميع أعداء تركيا، أن بلادنا أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل ليلة الانقلاب، وأصبح برلماننا ومؤسساتنا السياسية وديمقراطيتنا أقوى".