قال عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لصحيفة "البيان" المحلية: أظهر مسح القوى العاملة ارتفاعاً في معدل البطالة لدى الإماراتيين بمقدار 0.2% خلال العام الماضي، مقارنةً بما كان عليه في عام 2014، إذ بلغ معدل البطالة بين الإماراتيين 2.8% العام الماضي، فيما سجل 2.6% في 2014، حيث ارتفع المعدل لدى الإماراتيين الذكور بمقدار 0.5% مرتفعاً إلى 2.4%، فيما انخفض المعدل لدى الإناث بمقدار 0.2% إلى أن وصل 3.5%.
وأضاف المهيري: أما بالنسبة لتوزيع المشتغلين بحسب النشاط الاقتصادي الرئيسي فإن 23.8% من إجمالي المشتغلين يعملون في التشييد و14.1% في تجارة الجملة والتجزئة، و12.6% في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، ونظراً لطبيعة الأنشطة الاقتصادية أظهرت نتائج المسح أن 55.5% من إجمالي المشتغلين الإماراتيين يعملون في نشاط الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي، في المقابل يعمل 24.8% من المشتغلين غير الإماراتيين في نشاط التشييد».
وأشار إلى أن طبيعة الأنشطة الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على اختيار الذكور أو الإناث للعمل بها، حيث أظهرت نتائج المسح أن 61.6% من إجمالي المشتغلين الذكور الإماراتيين يعملون في نشاط الإدارة العامة والدفاع، فيما بلغت نسبة المشتغلات الإماراتيات في ذلك النشاط 45.5%، ويتجه الذكور الإماراتيين إلى نشاط النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، بنسبة بلغت 7.3% و7.0% على التوالي، في المقابل تتجه المشتغلات الإماراتيات إلى أنشطة المالية والتأمين بنسبة 18.3%، والتعليم بنسبة 6.5%، أما بالنسبة للمشتغلين غير الإماراتيين فيختلف توزيعهم بحسب الأنشطة الاقتصادية التي يعملون بها اختلافاً كلياً، حيث يعمل ما نسبته 29.3% من المشتغلين الذكور غير الإماراتيين في التشييد، فيما يتركز أكثر من ثلث المشتغلات غير الإماراتيات في أنشطة الأُسَر المعيشية التي تستخدم أفراداً.
ومنذ الإعلان عن تعديل قانون المعاشات والتأمينات منذ أكثر من عامين ويشهد القطاع العام تسربا واستقالات جماعية للموظفين خاصة في مجال التعليم وذلك نظرا للأجحاف الاجتماعي والاقتصادي الواقع على موظفي الحكومات الاتحادية.
ومنذ انخفاض أسعار النفط منذ 2014 وتشهد قطاعات أخرى في الدولة تسريح آلاف العمال من وظائفهم خاصة في شركات الطاقة والغاز والبترول والخدمات.
وزعمت وزارة تنمية المجتمع مؤخرا أن 3000 آلاف مواطن وخاصة من النساء يستفدن من مساعدات الوزارة لعدم رغبتهم في العمل في حين أن الواقع البحثي والمسحي يؤكد وجود بطالة تزداد ارتفاعا.
