طالبت الحكومة اليمنية، السبت، المؤسسات النقدية الدولية والمصارف التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية (النقد الأجنبي) بوقف التعامل مع إدارة البنك المركزي الحالية، الخاضع لسيطرة "الحوثيين" في العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، على لسان مصدر مسؤول لم تسمه، أن "رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن إدارة البنك المركزي بصنعاء قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي، في كل من صنعاء والحديدة".

وذكر المصدر أنه "حرصاً من الحكومة على أموال وممتلكات الشعب، وحفاظاً على ما تبقى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية (عبد ربه منصور هادي)، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي، محمد عوض بن همام، الذي لم يعد قادراً على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة؛ لوقوع البنك تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية".

وقالت الحكومة إنها تأكدت أن "المليشيا الحوثية وقوات صالح قد قامت بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة، وصرفت لأطراف عديدة أموالاً هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية، مع علمهم أنها أموال تعود للدولة والشعب اليمني".

وشددت على أن التصرف بتلك الأموال "يتطلب موافقتها ممثلة بوزارة المالية وهو ما لم يحدث؛ الأمر الذي استوجب إجراءً عاجلاً وحاسماً وواضحاً يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها".

وأكد المصدر أن هذا الإجراء قد اتخذ "استناداً إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2261 والقرارات الأخرى ذات الصلة".

وكان رئيس الوزراء اليمني قد طلب، أواخر يوليو الماضي، من مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني وعدم اعتماد توقيع محافظه، محمد عوض بن همام، ونائبه، محمد السياغي، على طلبات السحب من الاحتياطي الخارجي حتى إشعار آخر، واتهمهم بأنهم يقومون بـ"تصرفات غير مسؤولة" في سحب الأموال.

ومنذ بداية الحرب أشرف صندوق النقد الدولي على اتفاق "الهدنة الاقتصادية" بين الحكومة والحوثيين، بما يضمن استقلالية البنك المركزي، لكن الحكومة اتهمت في الشهرين الأخيرين الحوثيين بخرق الهدنة، واستنزاف الاحتياطي النقدي لتمويل حروبهم، أو ما يسمى بـ"المجهود الحربي".

وتقول الحكومة إن البنك المركزي كان "متواطئاً" مع "الحوثيين"، وصرف 100 مليون دولار للمجهود الحربي، حيث تراجع الاحتياطي النقدي لليمن إلى مليار و100 مليون دولار، الشهر الماضي، بعد أن كان 4.3 مليارات دولار في مارس 2015، قبل اندلاع الحرب.