أفاد تقرير برلماني بقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتخصيص 377 مليون درهم من ميزانية العام الجاري (السنة المالية 2016)، لإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية.

وأكد التقرير  الصادر عن المجلس الوطني الاتحادي، على أهمية هذه الهيئة في ظل تخطي حجم السوق الدوائية بالدولة حاجز 11 مليار درهم، وتصدر الإمارات قائمة أكثر الدول العربية للاستهلاك الفردي للأدوية سنوياً، بمتوسط يصل إلى نحو 80 دولاراً (294 درهماً تقريباً) للفرد، وفق دراسات محلية تضمنها التقرير.

وبين التقرير تخصيص الوزارة 92 مليوناً و690 ألف درهم، لبناء نظام إلكتروني يوفر قاعدة بيانات لمعرفة أعداد المصابين بالأمراض الوبائية.

وأفاد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وضعت بناء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية ضمن مشروع الميزانية من خلال الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة الخاص بتقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات، وفقاً للمعايير العالمية، وذلك في إطار الخطة التشغيلية للوزارة المعنية بالتسجيل الدوائي.

وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 377 مليوناً و136 ألف درهم، لتحقيق هذه الأولوية، وذلك من إجمالي مخصصات الهدف الاستراتيجي التي بلغت مليارين و621 مليوناً و13 ألف درهم.

ولخّص التقرير المبررات التي دعت إلى طرح فكرة إنشاء هيئة الرقابة الدوائية في كبر حجم السوق الدوائية، إذ قدّرت الوزارة حجم السوق الدوائية بالدولة في نهاية 2014 بنحو 11 مليار درهم، تشمل الإنفاق الدوائي على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص وإعادة التصدير، متوقعة استمرار نمو سوق الصناعات الدوائية في الدولة، مدفوعاً بالاهتمام الحكومي المتزايد بالرعاية الصحية، فضلاً عن الزيادة المتوقعة في عدد السكان بالدولة، كما شملت المبررات ارتفاع نسبة الاستهلاك الفردي للأدوية.

وكان تقرير نشر سابقا وصف المواطن الإماراتي بالأعلى إنفاقاً على الدواء في المنطقة العربية إذ وصل معدل إنفاقه على الدواء قرابة 80 دولاراً للفرد الواحد في العام وهو ما يتجاوز نظرائه في الخليج بنحو 30 دولار.

ويعود أحد أسباب ارتفاع هذه الفاتورة إلى ارتفاع أسعار الدواء في الدولة بصورة كبيرة عن الدول الخليجية والأخرى، وهو ما يحول القطاع الصحي إلى قطاع ربحي واستثماري بصورة كبيرة للغاية.