توسعت في الآونة الأخيرة الجهات المعنية  باستخدام الكاميرات وأنظمة المراقبة المختلفة لأغراض حفظ الأمن في عموم أرجاء الدولة، غير أن مواطنين ومقيمين أبدوا تحفظهم على هذا التوسع الذي قد يترتب عليه آثار جانبية تمس الخصوصية بصورة كبيرة. فما هي أبرز نقاط انتشار هذه الكاميرات، وما هي الآثار الجانبية المتوقعة نتيجة ذلك؟

آلاف الكاميرات في رأس الخيمة 

لم تمض أسابيع قليلة على الإعلان عن تشغيل أبوظبي لنظام "عين الصقر" الذي يعتبر مظلة مراقبة وحراسة أمنية على جميع مفاصل مدينة أبوظبي ومرافقها الاستراتيجية، حتى أعلنت شرطة رأس الخيمة الاثنين (8|8) عن تركيب نحو 6500 كاميرا في عموم الإمارة إضافة إلى آلاف الكاميرات الموجودة أصلا.

فقد أعلن العميد عبدالله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بأن عدد المنشآت التي قامت بتطبيق وتركيب نظام حماية وصل إلى (900) منشأة على مستوى إمارة رأس الخيمة، تمثلت في المراكز والمحال التجارية، والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، والمساجد ودور العبادة، والمستشفيات والمدارس، والفنادق والاستراحات، ومحال الصرافة والذهب، ومجمعات الفلل والأبراج والبنايات السكنية بالإمارة. 

وأضاف: إننا نعتبر جزءا من منظومة عالمية تعتمد على الأنظمة التقنية والإلكترونية في مجال الأمن، ولما أثبتته تلك التقنيات من دور كبير وفعال في سرعة التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية وضبطها، .. لرصد كافة الظواهر الأمنية التي قد تحدث أو تطرأ في المستقبل".

مشروع أمن المساكن في دبي

تزامن مشروع المراقبة الأمنية في راس الخيمة مع ما قالته شرطة دبي، إنها تعتزم "تطوير برنامج "أمن المساكن" عبر ربط جميع البنايات السكنية جنباً إلى جنب مع الفلل والمنازل ليتم تنفيذه في الفترة المقبلة.  وبين اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي،  أن أبرز أهداف البرنامج تتمثل في تعميق وتعزيز الشعور بالأمن والأمان لدى كافة السكان. 

اعتبارات الجريمة أم المراقبة

لا تتوقف وزارة الداخلية ومديريات الشرطة الاتحادية والمحلية عن التأكيد على انخفاض نسبة الجريمة في الدولة بصورة كبيرة للغاية وخاصة في الجرائم الخطيرة والماسة بالحياة أو الجرائم الجنائية التي تشكل تحديا أو تهديدا لأمن المجتمع والمواطنين والمقيمين والزواح والسياح.

وبالفعل، فبالكاد يعصف بأمن الإمارات جريمة مثل جريمة اغتصاب الطفل عبيدة وقتله، وهي الجريمة التي تم اكتشافها خلال ساعات وبدون الحاجة إلى عشرات آلاف الكاميرات المزروعة في مدن وأحياء وشوارع الدولة.

بطبيعة الحال، من المهم للحفاظ على الأمن وخاصة حماية المجتمع من الجريمة وجود نظام أمني محكم ومتطور بوسائل شتى وأن يكون  الهدف هو مكافحة الجريمة والمخدرات والعصابات وحفظ المنشآت الاقتصادية والسيادية، مع ضرورة محاصرة أية سلبيات لهذا الجانب المهم في تعزيز أمن المجتمع.

نظام المراقبة والتجسس

موقع "ميدل إيست آي" كشف أكثر من مرة أن نظام "عين الصقر" مصمم ليغطي دولة الإمارات بصورة كاملة، وهو المشروع الأمني الذي نفذته شركة إسرائيلية ويرأسها ضابط مخابرات إسرائيلي سابق.

الإضافي والجديد في أنظمة الأمن، هو ما قاله الكاتب البريطاني ديفيد هيرست مؤخرا عبر الموقع البريطاني أيضا، من استخدام السلطات في دبي وأبوظبي مع شركات تقنية محلية مثل "MATTAR DARK" لتطوير أنظمة مراقبة على الإماراتيين بأنظمة شبيهة وقريبة من نظام عين الصقر من خلال حلول الكاميرات والتصوير أو من خلال حلول إلكترونية، بصورة تسمح لشخص ما يجلس في مكان ما أن يعرف ما يدور في أحد مراكز التسوق في العالم وهو "مول دبي" بضغطة زر.

مراقبون يتخوفون من أن هذه التقنيات قد تتجاوز مكافحة الجريمة التي تعتبر محدودة جدا في الأصل في الدولة، إلى ما قد يشعر المواطنين والمقيمين بأنهم تحت المراقبة فينغص عليهم حق الخصوصية في أي مكان يذهبون إليه.

الباحث الإيطالي "سيموني مارجارليتي" الذي كان من المفترض أن يكون جزءا من أحد هذه المشروعات في الدولة،  أكد "أن الحقوق والحريات شيء أساسي للإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه، مؤكدا أن إنكار هذا الحق هو الفاشية في أحقر أشكالها "، على حد تعبيره.