بلغت إيرادات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، خلال النصف الأول من العام الجاري، 7.9 مليارات درهم، في حين وصلت أرباحها قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، إلى 4.1 مليارات درهم.

وأظهرت نتائج النصف الأول من 2016، التي أعلنت عنها «طاقة» في بيان أمس، ارتفاع إجمالي إنتاج الشركة من الكهرباء بنسبة 6%، ليصل إلى مستوى قياسي مقداره 39 ألفاً و90 غيغاواط ساعة، في حين ارتفع التوافر التقني بنسبة 92%، بينما انخفض إنتاج المياه المحلاة بشكل طفيف إلى 121 ملياراً و650 مليون غالون نتيجة برامج الصيانة المخططة، إذ يعزى ارتفاع التوافر التقني إلى برامج الصيانة المتبعة في محطات إنتاج الماء والكهرباء.

وذكرت الشركة أن نسبة المواطنين الإماراتيين، الذين يشغلون مناصب في الإدارة العليا بالشركة، ارتفعت إلى 67%، بعد أن كانوا يشغلون 43%، فيما ارتفعت نسبتهم إلى 48% من القوة العاملة في المقر الرئيس لـ«طاقة»، مقارنة مع 28% في نهاية العام الماضي.

وبلغ إجمالي السيولة المتوافرة (التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة والنقد ومكافئاته) لدى الشركة، في 30 يونيو الماضي، 15.6 مليار درهم، بارتفاع قدره 14%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز، ارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 35% إلى 3.1 مليارات درهم في النصف الأول من 2016، وذلك نتيجة لخفض النفقات الرأسمالية والتكاليف النقدية وانخفاض الدفعات الضريبية.

وبينت الشركة أن برنامج التحول الاستراتيجي، الذي أطلقته «طاقة» في عام 2015، حقق وفراً بـ6.9 مليارات درهم، في التكاليف النقدية والنفقات الرأسمالية في الـ18 شهراً الأخيرة، إذ خفضت «طاقة» في النصف الأول من 2016 النفقات التشغيلية والتكاليف الإدارية والعامة، بقيمة 458 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة، سعيد الظاهري، إن «الأعمال أظهرت استمرار تحسن الأداء التشغيلي، إذ تمكنت الشركة من المحافظة على معدلات إنتاج النفط والغاز، وزيادة إنتاج الكهرباء لمستويات قياسية».

وأضاف الظاهري أن «إعادة التمويل الناجحة للسندات بقيمة مليار دولار، ستخفض الفوائد السنوية التي تدفعها الشركة بمقدار 70 مليون درهم، فيما استمر التدفق النقدي في النمو خلال هذه الفترة».