دعا صندوق النقد الدولي من وصفهم بـ"شركاء مصر" إلى مساعدتها في أزمتها الاقتصادية، واصفاً الوضع في مصر لأمل مرة بأنها تعيش في "توقيت حرج".

ورغم هذا الموقف؛ فقد أقر صندوق النقد تقديم قرض كبير لمصر، وقال إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات.

يشار إلى أن مصر تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تدنت قيمة الجنيه المصري لأدنى مستوى له تاريخياً، في حين ارتفعت نسبة البطالة وزادت الأسعار بشكل غير معهود.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

كانت مصر سعت بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليارات دولار.

وقال الصندوق في البيان الصحفي إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة، وتقليص عجز الموازنة، وخفض الدين الحكومي، مشيراً إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من الناتج المحلي في 2015-2016، إلى 88% في 2018-2019.

وأضاف الصندوق أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وتعاني مصر منذ 2011 من عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرَين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفرض ذلك ضغوطاً على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو.