من حق كل إنسان أن يبدي رأيه فيما يجري حوله، وهو حق مكفول للجميع، شريطة عدم التجاوز أو الإساءة لمن يختلفون معه في الرأي، وطرح الرأي أو المقترح الذي يمكن الاستفادة منه. ووضع المصلحة الوطنية والعامة في المقام الأول والاعتبار الأول.

هذه الأيام تشهد الساحة المحلية جدلاً ساخناً متواصلاً حول قضية التجنيس الرياضي بعد «برونزية سيرجيو توما» في الإنجاز الذي تحقق للإمارات في الجودو خلال الألعاب الأولمبية الجارية حالياً في ريو دي جانيرو، والجدل حول طعم الفرحة وصداها بين مؤيدين ومعارضين ومتحفظين على التجنيس الرياضي الذي كنت قد كتبت عنه عبر هذه الزاوية قبل سنوات عدة معلقاً على إحدى دورات كأس الخليج العربي التي ظهر فيها أحد المنتخبات المشاركة وثلاثة أرباعه من نتاج «التجنيس الرياضي»، وكان أشد المنتقدين أو المتندرين عليها من يدافعون بشدة عن التوجه اليوم.

كما كتبت عن الخطوة في هذا المكان عام 2006، وكان عنوان الزاوية «المواطن إبراهيم دياكيه»، التجنيس الرياضي ليس بدعة اخترعتها الإمارات، بل تمارس من قبل دول أكبر في مختلف أنحاء العالم، ولكن وفق ضوابط لا تحتمل خلط الأوراق كما يجري في هذا الجدل المحتدم، فالذين يتحدثون عن منتخب فرنسا في بعض اللعبات ولاعباته المحجبات على سبيل المثال، فهؤلاء ليسوا بمجنسين، وإنما فرنسيون بالولادة والمنشأ، وهكذا في غير فرنسا كبريطانيا والولايات المتحدة. الاختلاف في هذه النقطة يتعلق باستسهال الحلول الجاهزة لخطف أو اقتناص انتصار لحظي عابر.

وكان الانتقاد لاتحاد اللعبة الذي تمسك بإنجازه «الكبير» واعتبر «برونزية سرجيو ثمرة جهود كبيرة بذُلت في الإعداد لهذا اليوم»، بينما الجهود الكبيرة التي تستغرق أوقاتاً أطول يفترض أن تثمر أجيالاً من الرياضيين الإماراتيين في كل الرياضات، ولا تقتصر على لعبات من دون سواها، كما يظهر عندنا مع انطلاق منافسات رياضية سواء خليجية أو قارية أو عالمية.

من جديد، اختلاف الرأي حول ما يطرح يجب ألا يفقدنا الاتجاه الصحيح وفن وأدب الاختلاف والحوار والنقاش طالما المصلحة واحدة والهدف واحد لأجل الإمارات وكل ما من شأنه رفع اسمها ورايتها عالية في منصات التتويج والتكريم والتقدير بجهد مخطط له، واستراتيجيات واضحة ومحددة المراحل قبل أن نفكر بالحلول الجاهزة ونركز عليها، فهذه الحلول ببساطة أثرها محدود ونتائجها أقصر.