بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تفعيل قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الذي ستلتزم بمقتضاه جميع القطاعات التجارية بعدم استقطاع أية رسوم إضافية من المستهلك عند تحصيل المبالغ بواسطة بطاقات الائتمان البنكية.

و وصف سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة القرار بأنه أحد ثمار اجتماعات اللجنة .. مشيرا إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية اتخذت إجراءات فورية لتعميم هذا القرار على ما يزيد عن 10 آلاف منشأة اقتصادية في إمارة عجمان للتأكيد على التزامها بعدم فرض أية رسوم إضافية على المستهلكين الراغبين في استخدام بطاقات الائتمان البنكية في عملية الدفع .

ولفت إلى أن من واجبات الجهات الرسمية تشجيع مثل هذه الخيارات التي تضمن انسيابية عملية التسوق وتحصيل الأموال وتلك المميزات تعود فوائدها على كل من المستهلك وأصحاب المتاجر على حد سواء. 

وأضاف الشمري إن دور دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لن يقتصر عند هذا الحد بل إن إدارة الرقابة وحماية المستهلك بها ستنظم حملات تفتيشية تفقدية للتأكد من التزام جميع المتاجر والقطاعات التجارية بتطبيق هذا القرار ورصد أية مخالفات له وتبدأ قيمة المخالفات من 2000 درهم.

و نوه إلى أن الدائرة تدعو المستهلكين للإبلاغ عن أية حالة قد يتم فيها فرض رسوم استخدام بطاقات إئتمان وذلك على الهاتف المجاني 80070.