المنامة – الإمارات 71

رفضت الحكومة البحرينية المشروع النيابي الذي يتضمن رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي 20 %.

واعتبرت الحكومة رفع الرواتب يتعارض مع سياسات خفض وترشيد النفقات، وأن مقترح القانون الذي رفعه مجلس النواب إلى الحكومة في الثالث من ديسمبر الماضي يتوافق مع السياسات المالية الواجب اتباعها في الإدارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة حسب المعايير المتبعة دولياً، وأن الكلفة المالية اللازمة للمشروع كبيرة جداً.

وذكرت الحكومة بأن عدد الموظفين البحرينيين والمقيمين في الجهات الحكومية المدرجة بياناتها ضمن أنظمة الحاسب الآلي بديوان الخدمة المدنية يبلغ نحو 48 ألف موظف تقريباً، وتقدر التكلفة الإضافية السنوية لزيادة رواتب الدرجات العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية حسب هذا المشروع نحو 95 مليون دينار متضمنة حصة اشتراكات الحكومة في التقاعد والتأمين ضد التعطل و تشمل هذه التكاليف موظفي الخدمة المدنية بنظام العمل الجزئي والموظفين في الجهات الحكومية المستقلة وككذلك الموظفين المدنيين في الجهات العسكرية.

من ناحيته أوضح رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد أنه لا مبرر لرفض الحكومة المقترح،  الذي قدمته الأصالة إلى مجلس النواب منذ عام 2011 وحاز موافقة المجلس وتمت صياغته في صورة مشروع بقانون، مشيراً إلى أن الحكومة ادعت ، ادعاء الحكومة في أن الكلفة الإجمالية لتنفيذ المقترح تعد إرهاقاً للموازنة العامة للدولة وستسهم في زيادة عجز الموازنة غير صحيح ولا يستند إلى أساس اقتصادي أو واقعي، فالكلفة الإجمالية لتنفيذ الاقتراح تبلغ 95 مليون دينار سنوياً تعتبر تكلفة زهيدة لا تشكل إرهاقاً للموازنة العامة.