استحوذت شكاوى فواتير الاتصالات على 54٪ من إجمالي منازعات قطاع الاتصالات في الإمارات، بحسب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، التي أكدت أنها قامت بفض نحو 3558 نزاعاً بين عملاء قطاع الاتصالات والشركات المزودة للخدمات خلال عام 2015.
وتجاوبت هيئة تنظيم الاتصالات مع طلبات مشتركي القطاع بإصدار قرارها التوجيهي رقم (1) لعام 2016، الذي يلزم مزودي الخدمة في الدولة بوضع سقف لاستخدام باقات البيانات المتنقلة، والذي ينطبق على أنواع باقات البيانات كافة، وذلك بعد تحليل الشكاوى الواردة إلى الهيئة بخصوص باقات البيانات.
وقالت الهيئة: «إن تحليل الشكاوى الواردة من مشتركي باقات البيانات بقطاع الاتصالات استوجب تعديلاً في لائحة حماية المستهلك، وذلك بعدما عكفت الهيئة على التواصل المستمر والمباشر مع الجمهور في العديد من اللقاءات والمناسبات، واستمعت إلى متطلباتهم، وتوقعاتهم بخصوص فض المنازعات والشكاوى المتعلقة بالفواتير، وهو ما يعرف بـ(صدمة الفاتورة)».
