قررت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، إغلاق السجون المملوكة للقطاع الخاص؛ بسبب "عدم قدرتها على توفير نفس المستوى من السلامة والأمان" التي توفرها السجون الحكومية.

وقالت نائبة وزيرة العدل، سالي ييتس، في مذكرة وجهتها إلى نائب مدير السجون بأمريكا توماس كين، إن الوزارة قررت إغلاق السجون الخاصة؛ لأنها "ببساطة، لا توفر المستوى نفسه من الخدمات والبرامج والموارد الإصلاحية (الموجودة بالسجون الحكومية)، كما أنها لا تقلل من التكاليف".

وأضافت، في المذكرة التي نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، أن السجون الخاصة اتصفت "بعدم قدرتها على توفير السلامة والأمان" مقارنة بنظيراتها الحكومية.

وقبل ما يقارب العقد من الزمن، قررت الولايات المتحدة الاستعانة بسجون مملوكة للقطاع الخاص؛ بسبب ارتفاع أعداد النزلاء في السجون الحكومية.

وحسب ييتس، فإن عدد نزلاء السجون الأمريكية عامة (الحكومية والخاصة) انخفض من 220 ألفاً عام 2013 إلى 95 ألفاً العام الجاري.

ووفق مذكرة ييتس لإدارة مصلحة السجون، ستعمل الوزارة على تقليص سجون القطاع الخاص تدريجياً، إما عن طريق إيقاف تجديد العقود المتعلقة بالسجون التي يديرها القطاع الخاص أو جعلها على نطاق ضيق بما يتناسب مع عدد الموقوفين والحاجة إليها.

وشددت على أن 3 إلى 4 سجون خاصة سيتم إغلاقها خلال عامٍ واحد بسبب التعليمات التي أصدرتها، غير أنها أشارت إلى أن عدد النزلاء الموجودين في هذه السجون الخاصة سيتقلص في عام 2017 إلى 14 ألفاً و200 سجين تقريباً، وهو ما يعادل 50% من عددهم في هذه السجون عام 2013.

يُذكر أنه لا يعرف عدد السجون الخاصة إجمالاً في الولايات المتحدة.