على ضوء التقارب غير المسبوق بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ستمتنع الجامعة العربية -وعلى رأسها مصر، لأول مرة، وبشكل استثنائي- عن المطالبة بالتصويت على قرار فرض الرقابة الدولية على منشآت الاحتلال النووية، وذلك في المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد في سبتمبر المقبل، في العاصمة النمساوية فيينا.

ووفقاً لما اطّلع نشرته صحيفة هآرتس العبرية، فإن برقية سرية وصلت إلى عدة سفارات إسرائيلية حول العالم، وسرّبت للصحيفة، تظهر -بحسب دبلوماسيين إسرائيليين وغربيين- أن السبب الرئيس لتغيير السياسة العربية هي التقارب الإسرائيلي المصري.

وفي هذا السياق قال دبلوماسيون إسرائيليون، إنه على الرغم من أن البرقية حملت خبراً مريحاً للاحتلال، إلا أنها أشارت إلى احتمال تغيّر القرار العربي قبل المؤتمر بوقت قصير، مع ضمان إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي بمضمون القرار الجديد، وعليه طلبت اللجنة الإسرائيلية المسؤولة عن رقابة السلاح من حكومة الاحتلال البقاء متيقظة، ومستعدة لإحباط أي مسعى للتصويت على رقابة على النووي الإسرائيلي في المؤتمر المذكور.

في المقابل طلبت حكومة الاحتلال من سفاراتها إيصال رسائل تفيد عن "رضا" الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الخطوة.

وبالرغم من القرار العربي، لفتت الصحيفة إلى التخوف الكامن لدى وكالة الطاقة النووية الإسرائيلية بأن تعمل الدول العربية على تغيير زاوية طرحها لموضوع النووي الإسرائيلي أمام الوكالة الدولية.

ومعنى ذلك أن تطرح نقاشاً وتساؤلات حول مدى أمن المنشآت النووية الإسرائيلية، بدلاً من النقاش الدائم حول حيازة الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة دمار شامل، ويأتي التخوف من ذلك لكون موضوع الرقابة على مدة أمان المنشآت النووية يحظى بإجماع دولي.

وأوضحت الصحيفة أنه في (24|6) الماضي، أرسل السفير المغربي رسالة للوكالة الدولية يطلب فيها إدراج موضوع "قدرات إسرائيل النووية" في أجندة المؤتمر العام، لكنه لم يطلب إجراء تصويت حول الموضوع.

ومن ذلك الوقت أوضح السفير المغربي، وسفراء عرب آخرون، أن الجامعة العربية لا تنوي طلب إجراء تصويت هذه المرة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مبعوث "إسرائيل" لوكالة الطاقة الدولية، ميراف أوديز، فإن الاحتلال الإسرائيلي "يرى في الخطوة هذه (عدم تقديم طلب ضد إسرائيل في المؤتمر) خطوة إيجابية، يؤمل أن تكون إشارة في طريق التقدم نحو حوار إقليمي مهم في المستقبل".

وأكد دبلوماسيون للصحيفة أن قراراً عربياً كهذا يعتبر استثنائياً، وخاصة فيما يتعلق بمصر ودورها الأساسي في صياغة القرار، فبحسب الصحيفة، لم يتخذ قرار شبيه بهذا منذ عام 1987.

وعن الأسباب المحركة للقرار العربي، يرى خبراء إسرائيليون أن الدافع الأول هو فشل مصر بتجنيد أصوات كافية في السنوات السابقة لاعتماد القرار، أما الدافع الثاني والأكبر فهو التقارب الكبير والتطور في العلاقات الإسرائيلية المصرية، مصر التي كانت دائماً تقود الحراك ضد النووي الإسرائيلي في الساحة الدولية.

وأكدت الصحيفة أن المسؤول الأول عن الأمر في مصر هو وزارة الخارجية المصرية بقيادة سامح شكري، الذي زار دولة الاحتلال مؤخراً.

وسامح شكري يعد من أكثر الشخصيات المصرية قرباً من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومن ممثله يتسحاق مولخو.

وتعليقاً على ذلك قال دبلوماسي غربي، إن شكري فهم أن الوقوف بوجه النووي الإسرائيلي هذه المرة "خالٍ من المنطق"، ولا يخدم المصلحة المصرية، إذ سيضر بعدة قضايا يحاول شكري مناقشتها مع الاحتلال الإسرائيلي.