وبموجب اتفاق المصالحة المبرم في نهاية يونيو الماضي بين البلدين، ووافق عليه النواب الجمعة (19|8)، ستدفع إسرائيل لتركيا تعويضات بقيمة 20 مليون دولار لذوي ضحايا الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة" في 2010.
ووفقا للاتفاقية بحسب مصادر إعلامية، فإن إسرائيل تقوم بالتسديد خلال 25 يوما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بعد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية بخصوص تطبيقها، عبر إبلاغ كلا الجانبين بعضهما خطيا من خلال القنوات الدبلوماسية.
وبحسب القانون،" فإن الاتفاقية تعفي إسرائيل ومواطنيها من كل أشكال المسؤولية حيال طلب أشخاص عاديين أو اعتباريين، باسم الجمهورية التركية، محاكمتها قانونيا في تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصوص حادثة سفينة مافي مرمرة".
كما ستتخلى تركيا عن الملاحقات بحق ضباط سابقين في الجيش الاسرائيلي، لتورطهم في الهجوم على سفينة قبالة سواحل غزة في 2010 ما أسفر عن مقتل 10 اتراك.
يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أعلن مؤخرا أن مصادقة البرلمان التركي على الاتفاق سيتبعها فورا تبادل السفراء.
وكان الطرفان الإسرائيلي والتركي توصلا أواخر يونيو الماضي إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما، وبحسب بن علي يلدريم، رئيس وزراء تركيا فإن " تل أبيب نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع العلاقات التي توترت بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010، على السفينة التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة".
وشهدت العلاقات بين البلدين تراجعا منذ عام 2000 وتدهورت عام 2010 عندما هاجمت مجموعة كوماندوز إسرائيلية سفينة استأجرتها منظمة تركية غير حكومية لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع ما أدى الى مقتل 10 نشطاء أتراك.
وفي 2014 أمرت محكمة جنائية في اسطنبول، باعتقال أربعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين بينهم رئيس الأركان السابق الجنرال غابي اشكينازي، بدأت محاكمتهم غيابيا في تركيا منذ 2012.
وللمصالحة بين البلدين اللذين كانا حليفين إقليميين نتائج اقتصادية مهمة، خصوصا في المبادلات التجارية والمحروقات، واستراتيجيا.
