اعتمدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالإمارات 6 معايير رئيسية لضمان استمرارية عمل قطاع الاتصالات خلال حالات الكوارث والأزمات، مؤكدة تكثيف جهود كوادرها البشرية والتقنية للتأكيد على جاهزية قطاع الاتصالات الوطني في مواجهة الحالات الطارئة.
وكشفت الهيئة أنها استعانت بعدد من أفضل الممارسات الدولية والمحلية المتعارف عليها، والتي من خلالها يستطيع القطاع رفع معدل جاهزيته لتخطي الأزمات والكوارث المحتملة، ومن أهمها قانون الاتصالات الوطني المعروف بـ«مرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته بشأن تنظيم قطاع الاتصالات» وإصدار تعليمات خاصة باستمرارية أعمال قطاع الاتصالات، إلى جانب العمل بمعيار استمرارية الأعمال الصادر من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
