تستضيف تونس، غداً الأربعاء، المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، في إطار الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين، ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا المهمة من بينها: "حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ومهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين".
كما يناقش تصوراً مفصلاً عن المبادرات الممكن اتخاذها لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أجهزة الأمن العربي، وتصوراً نموذجياً لإدارة متخصصة بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وسيناقش المؤتمر توصيات اجتماع مناقشة وتقييم المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، كما يستعرض المؤتمر تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما نشرته صحيفة "الاتحاد" المحلية.
غياب حقوقي
وينعقد هذا الاجتماع الذي تقوم عليه وزارات الداخلية العربية التي تواجه اتهامات حقوقية منظمة بأنها تنتهك حقوق الإنسان العربي في السجون والمعتقلات وفي كافة الحياة اليومية، في ظل غياب كامل لمنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية المستقلة.
كما يأتي بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الأمنية التي عقدتها وزارات الداخلية العربية مؤخرا في تونس أيضا لمواجهة ما يسمى "الإرهاب"، إذ اجتمعت دوائر الجوازات وشؤون الإقامة وأقسام الإعلام الأمني وغيرها ضمن الجهود المنسقة التي تقودها تونس منذ نحو عقدين.
ناشطون، أكدوا أن المؤسسات المتهمة دوليا وأمميا بانتهاك حقوق الإنسان في غالبية الدول العربية سيكون من الصعوبة عليها أن تقر شيئا لدعم حقوق الإنسان العربي أو أن تعترف بحقوقه. فمن سوريا إلى العراق إلى مصر إلى الأردن إلى الإمارات إلى السودان إلى الكويت إلى المغرب كلها دول تواجه انتقادات علنية وموثقة في مجال حقوق الإنسان.
ناشطون ذهبوا إلى أبعد من ذلك، عندما اتهموا وزارات الداخلية العربية وبما تنتهجه من انتهاكات لحقوق الإنسان بأنها مصدر رئيس لانتشار التطرف والتطرف العنيف، مستدلين بمؤتمر الأمم المتحدة في جنيف في مارس الماضي والذي تمحور حول مكافحة الإرهاب، إذ أكد المؤتمر أن غياب الإصلاح والتهميش والقمع أحد الأسباب الرئيسية للإرهاب والتطرف في العالم العربي، ودور وزارات الداخلية وأجهزتها الأمنية معروف في هذا الصدد.
