دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، وزارة الدولة للسعادة، إلى ضرورة وضع معايير استراتيجية عامة ومعلنة للسعادة بين مواطني الدولة، يمكن من خلالها رصد وتقييم أداء الوزارة ومسؤوليها، ومعرفة مدى تحقيقهم الأهداف التي استحدثت من أجلها الوزارة، وكذلك حصر الجهات الاتحادية والمحلية الملتزمة وغير الملتزمة بتطبيق هذه المعايير، من أجل إسعاد المواطنين العاملين فيها أو المتعاملين معها، لإثابة المجيدين، ومحاسبة المقصّرين.

واقترح إجراء الوزارة استطلاع رأي دورياً بين المواطنين، للوقوف على مدى تحقيق أهداف إسعادهم، ومعرفة أكثر الجهات تنفيذاً لاستراتيجيات السعادة، على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأفاد  الشحي، بتقديمه طلب توجيه سؤال إلى وزيرة الدولة للسعادة عهود الرومي، خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، حول المعايير والمؤشرات وخطط العمل التي تنتهجها الوزارة لقياس مدى سعادة المواطن في المجتمع.

وتابع: «للتأكد من التزام مؤسسات الدولة بتنفيذ هذه الاستراتيجيات، يجب أن تركز وزارة الدولة للسعادة على إجراء استطلاعات رأي عشوائية دورية، لقياس السعادة بشكل دقيق لدى كل فئات المجتمع، وبما يتناسب مع التطلعات الخاصة بكل فئة، وحاجاتها الحالية والمستقبلية، عبر الاستماع لآراء وأفكار الأفراد والمؤسسات كافة، واقتراحاتهم في ما يتعلق بتحقيق السعادة والإيجابية في مجتمع الإمارات».

هل قياس السعادة ممكن؟

هناك مؤشرات وبنود محددة لقياس السعادة، وقد سجلت الدولة المرتبة ال31 عالميا على مؤشر السعادة رغم اعتراض جهات حكومية على ذلك مؤكدين أن الإمارات أحرزت نقاطا تؤكد ترتبيها المتقدم في السعادة، ولكن النتيجة تأثرت بمعطيات "سعادة المقيمين".

ومنذ فبراير الماضي موعد إعلان هذه الوزارة فإنها لم تعلن حتى الآن أية إستراتيجيات أو مؤشرات يمكن من خلالها التعرف على مدى المضي في برنامج السعادة. 

فمثلا، نشرت صحيفة "الاتحاد" اليوم تقريرا عن "إسعاد" بلدية مدينة أبوظبي لبعض موظفيها وذلك بتنظيم جولة ترفيهية في المدينة، ضمن حملة "أفرح عاملا". ورغم أن جولات كهذه هي من صميم عمل أقسام العلاقات العامة التي كانت تقوم بها من الأساس، إلا أنها باتت أكثر حضورا وقدرة على تنفيذ برنامج السعادة للموظفين.

أما على صعيد عموم الإماراتيين، فإن جهود القياس ممكنة فنيا، ولكنها بحاجة إلى تفعيل وقرار حول آليات القياس والبدء في تطبيقها للتعرف على مدى نجاح البرنامج وفق ما طالب الشحي، فهل يمكن للوزارة أن تسمح بإجراء هذا الرصد والقياس أم أن الوقت لا يزال مبكرا؟

وكان الشحي مؤخرا انتقد ما يتردد عن "السعادة" في الدولة مؤكدا أن ما يقال بشأنها غير موجود على أرض الواقع، وكان يعلق على رفع سوم توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين، قائلا،" تطبيق زيادات مفاجئة على رسوم الخدمات قد لا يتناسب مع مؤشرات السعادة التي نسعى إليها".