قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، السبت، وقف نظر طعن الحكومة المقدم على حكم سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، المعروفة إعلامياً بقضية "تيران وصنافير"، وذلك عقب حكمها بقبول رد الهيئة القضائية التي تنظر الطعن.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي، أن "الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في المنازعات الإدارية) قضت اليوم، بقبول طلب رد هيئة المحكمة وتنحية الدائرة القضائية التي تنظر الطعن عن نظر القضية".

وأكد علي أيوب، أحد محامي دعوى الرد، في تصريح صحفي، أن المحكمة الإدارية العليا بهذا الحكم "توقف نظر طعن الحكومة، ويتعين عليها تحديد دائرة أخرى، غير التي رُدت لنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود".

ومن جهتها أكدت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها أن "الحكم الصادر اليوم جاء محايداً متجرداً من الميل لأي خصوم". وأضافت: "القضاة المراد ردهم يفقدون الحياد والموضوعية في نظر طلب الرد المقدم من محامين، وبعض القضاة بالدائرة كانوا منتدبين إلى جهات حكومية، وبعض هذه الجهات خصم مباشر في الطعن".

وأوضحت المحكمة أن من أسباب قبولها رد المحكمة أيضاً "وجود سرعة غير عادية في نظر الطعن، وفي وقت غير مقرر لنظر الطعن وأمام دائرة محددة، ووجود ميل للدائرة علي نحو متحيز".

وفي (21|6) الماضي قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي يحيي الدكروري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في (8|4) الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وفي 23 من الشهر نفسه، أقامت كل من الرئاسة والحكومة المصريتين طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع الاتفاقية، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً واحتياطياً برفض الطعن.

وخلال نظر أولى جلسات الطعن، تقدم المحامي محمد عادل سليمان، أحد الخصوم بالدعوى، بطلب رد للمحكمة لأسباب من بينها تدخل جهات حكومية في شأن القضية، وكون أحد أعضاء الهيئة القضائية يعمل في وزارة الخارجية المصرية.

وكان مجلس الشورى السعودي قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم (25|4) الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، احتجاجاً على إقرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً".

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.