قرر مجلس الشيوخ البرازيلي عزل رئيسة البلاد ديلما روسيف، بعد تصويت بأغلبية الثلثين.

وصوت 61 عضوا لصالح قرار العزل فيما ساندها 21 عضوا فقط.

وفي أعقاب هذه التطورات، ألقت ديلما روسيف كلمة في العاصمة البرازيلية ساو باولو دعت فيها أنصارها إلى النضال ضد قرار العزل.

وقالت روسيف: "أتوجه لكل من صوت لصالحي في الانتخابات، لا تتخلوا عن النضال، أدعو الجميع للنضال من أجل إعادة الديمقراطية". 

وأشارت روسيف إلى أن "هذا القرار سيدخل في التاريخ كأحد أكبر حالات الظلم"، واصفة أياه بأنه بانقلاب حقيقي على السلطة في الدولة.

من جانبه، أكد محامي روسيف، جوزيه إدواردو كاردوزو، في تصريحات صحفية أدلى بها بعد انتهاء جلسة البرلمان، أنهما سيقومان بالطعن في قرار عزل الرئيسة البرازيلية في المحكمة الفدرالية العليا للبلاد.

وقال كاردوزو: "من الممكن أن نقدم الطعن الأول اليوم أو غدا، فيما سيتم إحالة الطعن الثاني، الخميس القادم أو الاثنين".

وأفادت وسائل إعلام برازيلية، في وقت سابق، بأن هيئة الدفاع عن روسيف أعدت في آن واحد طعنين لتقديمهما للمحكمة في حال تصويت أعضاء البرلمان لصالح عزل الرئيسة من منصبها.

وتشير الهيئة في الطعن الأول إلى وجود أخطاء إجرائية في القضية، فيما يقول الطعن الثاني إنه لا أساس قانونيا لعزل روسيف. 

وبإقصاء ديلما روسيف، سيحل نائبها ميشال تامر، من أصل لبناني محلها بشكل تام ونهائي، وكان ميشال تامر يمارس مهام الرئاسة بالنيابة منذ أن علق مجلس الشيوخ، في مايو الماضي، مهمات ديلما روسيف.

ومثلت رئيسة البرازيل المعزولة، ديلما روسيف، الاثنين (29|8)، أمام مجلس الشيوخ للدفاع عن نفسها في تهم تتعلق بانتهاك قوانين الميزانية.

وقالت روسيف، أمام مجلس الشيوخ، إنها ضحية محاكمة "ظالمة"، مؤكدة أنها لم ترتكب أية جرائم.

وأضافت أن البرازيل على بعد خطوة من انهيار مؤسساتي خطير وانقلاب فعلي.

وكان أحد مستشاري روسيف قال كل التوقعات ترجح إقالة هذه المناضلة السابقة التي تبلغ من العمر 68 عاما وسجنت وعذبت في عهد الحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985).

وبدأ مجلس الشيوخ البرازيلي الخميس (25|8)، أولى جلساته حول إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف

وكان المجلس ذاته قد صوّت، الأربعاء (10|8)، على إجراء محاكمة إقالة وسيف، ووافق 59 من أعضاء المجلس على محاكمتها التي علقت مهامها الرئاسية مؤقتا في مايو ، مقابل 21 عارضوا القرار.

تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ إعادة انتخابها بصعوبة في 2014، واجهت روسيف عداء برلمان محافظ وأسوأ انكماش اقتصادي وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس، والتي هزت حزبها وكل النخبة السياسية تقريبا.