نفّذت سلطات بنغلادش، السبت، حكم الإعدام شنقاً بمير قاسم علي، أحد أبرز قادة حزب الجماعة الإسلامية، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب، بحسب ما أعلن وزير القانون والعدل أنس الحق.

ونفّذ الحكم بعلي، رجل الأعمال الغني والداعم المالي لأحد أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، بعدما "دانته محكمة جرائم الحرب المثيرة للجدل والمتخصصة في الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971".

ونفّذ حكم الإعدام في سجن كاشيمبور المشدد الحراسة في غازيبور على بعد حوالي 40 كلم شمال دكا، وسط تشديد الإجراءات الأمنية خارج السجن وفي العاصمة.

وصرَّح الحق "نفّذ الحكم عند الساعة 22,35 (16,35 ت غ).

وأعدم ستة من زعماء المعارضة بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعدما أنشأت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد محكمة جرائم حرب محلية في 2010.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت دعوى علي لاستئناف الحكم، الصادر منذ عامين.

وتقول المحكمة الخاصة التي أنشأتها الحكومة البنغالية الحالية برئاسة حسينة واجد، إن علي أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقالت إن مؤيدي جيش باكستان، التي كانت بنغلاديش جزءا منها، أشاعوا تحت قيادته "أطلقوا عهدا من الإرهاب" في مدينة تشتاغونغ عام 1971.

وكانت السلطات قد أعدمت أيضا أحد معاوني رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء ينتمي إلى الحزب القومي البنغالي، قائد المعارضة في البلاد.

وحزب الجماعة الإسلامية شريك رئيسي للحزب القومي في المعارضة لحكومة حسينة.

ويتهم أنصار علي الحكومة البنغالية الحالية باستخدام المحكمة الخاصة للتخلص من المعارضين.