يعتبر هذا الجهاز، هو "خزائن أبوظبي" إذا جاز التعبير والقياس. وقد أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة "SWF Institute" المتخصصة بدراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في أحدث تقرير لها في يوليو الماضي، ارتفاع أصول "جهاز أبوظبي للاستثمار" إلى 792 مليار دولار، محافظا بذلك على المرتبة الثانية، ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم.

ويدير هذا الجهاز جميع مصادر الدخل القومي لإمارة أبوظبي، ويقوم بمهمات الاستثمار محليا وعالميا، ويعقد صفقات من الاستحواذ وشراء الحصص تصل لعشرات مليارات الدولارات. 

وبعد انخفاض أسعار النفط، شكل وزن هذا الجهاز المعيار والمحدد الرئيس لملاءة أبوظبي المالية والتي يتم بموجبها تقييم أوضاع الدولة الاقتصادية الحالية والمستقبلية. ونظرا لمتانة احتياطات الجهاز، فقد اعتبر البنك الدولي في تقرير نشرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في أغسطس الماضي أن معظم الدول النفطية سينفذ منها المال في غضون 5 سنوات جراء انهيار أسعار النفط. ولكن البنك الدولي قال: إن أبوظبي قادرة على البقاء على قيد الحياة أكثر من 20 عاما مع استمرار انخفاض الأسعار، وذلك بفضل صندوقها السيادي، في مؤشر لحجم قوته وأهميته.

ورغم ما يتمتع به الجهاز من وفرة مالية هائلة، إلا أن ذلك لم يمنع اتخاذ حكومة أبوظبي وحكومة الإمارات العديد من إجراءات التقشف وتسريح الموظفين؛ إماراتيين ومقيمين على حد سواء، خاصة في شركات الطاقة والمصارف. وكان مبرر السلطات المالية في الدولة لتسريح آلاف العمال، وعدم توظيف إماراتيين جدد، ودفعهم للقطاع الخاص، أنه يتعين على دول الخليج مواجهة هبوط أسعار النفط بوقف التوظيف في القطاع العام وتوجيه الناس للقطاع الخاص، بناء على توصية للبنك الدولي.

وعود وبرامج التوطين المعلنة، لم تواجه تباطؤا فقط في التوظيف نتيجة أسعار النفط الجديدة، وإنما عانت من إنهاء خدمات عمال وموظفين، ما فاقم ظاهرة البطالة في الدولة من جهة، وأدخل وعود التوطين غياهب مؤسسات الموارد البشرية في الحكومات المحلية و الاتحادية من جهة ثانية. وساد لشهور طويلة، لدى الإماراتيين قناعة أن انتظار الوظيفة في القطاع الحكومي أمر لم يعد واقعيا، وأخذ إماراتيون يعذرون ويقدرون ظروف الدولة الاقتصادية، وتوجهوا بالفعل إلى أعمال خاصة وإلى القطاع الخاص نظرا لتبدد آمالهم في وظيفة أو عمل مناسب.

ووفقاً لتقديرات معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، يشكل عدد الموظفين المواطنين في القطاع المصرفي ما نسبته 34% من إجمالي العاملين. وبحسب مصرفيين، تحدثوا لوكالة أنباء الأناضول، فإن مشكلة البطالة بين الإماراتيين التي بلغت 11%  ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفعالية برامج التوطين في الوظائف، لا سيما في ظل حملات التسريح وذلك ضمن حملة التقشف التي أعلنت عنها الدولة  تأثراً بانخفاض أسعار النفط عالمياً. و استغنت بعض البنوك العاملة في الدولة، خلال هذا العام، عن مئات الوظائف في إطار خطط لإعادة الهيكلة وخفض النفقات جراء التراجع في أسعار النفط، وفقا لخبراء ومسؤولين مصرفيين.

وفي الوقت الذي كان فيه الإماراتيون يحاولون "تفهم" الإجراءات والقرارات الاقتصادية، ويواجهون تسويغات التسريح من جهة، وتسويفات التوظيف والتوطين من جهة ثانية، فوجئوا بإعلان جهاز أبوظبي للاستثمار بتعيين مديرين بريطانيين في غضون أسبوع واحد في الإدارة العليا للجهاز وقطاعاته الاستثمارية. وهي مفارقة أخرى، تزامنت مع إنهاء خدمات نحو 10 مدراء تنفيذيين في بلدية دبي لأسباب "روتينية"، ما أدى إلى خسارة خبراتهم من جهة أولى، وزيادة البطالة في صفوف الإماراتيين من جهة أخرى.

وأعلن جهاز أبوظبي للاستثمار الاثنين (5|9) تعيين ستيفن دالزيل في منصب رئيس الإدارة الانتقالية، وسيكون مسؤولًا عن قيادة الفريق المركزي لإدارة وتنفيذ عمليات نقل أصول المحافظ الاستثمارية وتخطيط المشاريع. 

وقال الجهاز عنه:" تمتد خبرة دالزيل في القطاع المصرفي وإدارة الاستثمارات لأكثر من« 21» عامًا.. قضى آخر« 15» عاما منها في مجال إدارة نقل الأصول.. ويمتلك خبرة واسعة في إدارة مشاريع نقل الأصول. ويحمل "دالزيل" درجة البكالوريوس، فقط، في المحاسبة والتمويل. 

وفي (30|8) أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار أيضا، أنه عين "جاري بيتون" في منصب رئيس العمليات العالمية. ووفق الجهاز، سيكون "بيتون" مسؤولا عن توجيه استراتيجية قسم العمليات والإشراف على الصناديق الداخلية الخارجية وإجراءات الشركات والأداء والتطوير وإقراض الأوراق المالية والإيداع. ويحمل جاري بيتون درجة البكالوريوس في دراسات الأعمال من المملكة المتحدة.

إماراتيون أبدوا استغرابهم إزاء تعيين الجهاز لموظفين أجانب لعدة أسباب، منها: أن الإماراتيين يعانون من "التفنيش" من أعمالهم، مع تضاؤل فرص وظيفية جديدة، إلى جانب أن الموظفين الأجانب وخاصة الأوروبيين يوظفون بموجب عقود عمل ودرجات "خاصة"، ما يعني منحهم امتيازات مالية من رواتب ومكافآت مرتفعة جدا، تفوق راتب الخبراء الإماراتيين. 

أما الاستدراك الأكثر أهمية، بالنسبة للإماراتيين، فهو أن هذين البريطانيين لا يحملان سوى شهادة "البكالوريوس" في المحاسبة أو إدارة الأعمال، في حين أن مئات الإماراتيين يعدون من صفوة الأكاديميين والخبراء في المجال الاقتصادي ويحملون شهادات ما بعد درجة الدكتوراة، وفي تخصصات اقتصادية دقيقة، لا يتسع المجال لتعداد أسماء حتى البعض منهم.

وإزاء ذلك، تساءل إماراتيون، هل سيكون المسؤولان البريطانيان في جهاز أبوظبي للاستثمار أكثر كفاءة وقدرة علمية من الخبراء الإماراتيين، أم أنهم سيكونوا أكثر أمانةً من موظفين بريطانيين آخرين عملوا في الدولة في قطاعات الاستثمار والمال، ثم قيدوا إلى المحاكم بتهم الاحتيال والاختلاس مثل البريطاني "ديفيد هيغ"، أو أنهم فشلوا في مهماتهم كما أعلن بنك أبوظبي الوطني مؤخرا عن إنهاء خدمات البريطاني أليكس ثيرسبي من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بعد تراجع أرباح البنك السنوية؟!