أفاد تقرير برلماني بأن اللجان المُشكّلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وصلت إلى مراحل متقدمة من الاتفاق على التطبيق، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة الضريبة، وقائمة الإعفاءات الخاصة بها، التي ستشمل قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى عدد كبير من السلع الغذائية.

و تحدث تقرير أرفقته وزارة المالية، ضمن مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، مطلع العام الجاري، عن سبعة محاور مهمة تضمنتها ميزانية الحكومة الاتحادية عن العام الجاري، التي بلغت 48 ملياراً و557 مليون درهم، أولها متعلق بالابتكار في الصرف، شدد خلاله على وجود حاجة ماسة لابتكار طرق جديدة وآليات لصرف الميزانية، موضحاً أنه تم تخصيص نسبة 1% من ميزانية كل جهة اتحادية، توضع في حساب مشترك مخصص للمبادرات المتعلقة بالابتكار.

وأشارت وزارة المالية، في المحور الثاني من التقرير، إلى أن الميزانية الاتحادية تكون ثابتة في إجماليها لمدة ثلاث سنوات، ولكن الأرقام المعتمدة هي التي تتغير خلال مراحل تنفيذ الميزانية، عن طريق الاعتمادات الإضافية، لافتة إلى وجود زيادة تخطت 50% في بعض الوزارات، مثل وزارة الصحة، خلال الدورتين الماليتين الأولى والثانية.

وشدد التقرير في المحور الثالث على ضرورة تركيز كل وزارة على موضوع الترقيات والتعيينات عند إعداد مشروع الميزانية لثلاث سنوات، بحيث يكون الجزء الأهم في هذا الجانب اعتماد الهيكل الإداري من قبل مجلس الوزراء، الذي يحدد وظائف معينة وشواغر واضحة ومحددة، مؤكداً أن الميزانية عادة ما تعكس واقع الوظائف الشاغرة.

وأوضح أنه في ما يتعلق بالنمو الإداري السنوي المتوقع (الترقيات)، فإن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية حددت نسبة الترقيات المربوطة بنتائج الأداء بحسب الفئات، وعليه فإن نتائج الأداء هي التي تحدد الترقيات قبل إعداد الميزانية.

وتحدث التقرير في المحور الرابع عن دعم الميزانية وتنبؤات الإيرادات، قائلاً: «عند إعداد دورة الميزانية يتم استشارة الإمارات المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بتنبؤات الإيرادات»، مشدداً على أن وزارة المالية لم تطلب أي دعم أو مساهمة في الميزانية الاتحادية من بقية الإمارات المحلية.

كما تطرق المحور الخامس إلى موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتم الوصول إلى مراحل متقدمة من الاتفاق على التطبيق، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة الضريبة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها.

فيما تناول المحور السادس ضريبة التبغ، إذ أفاد التقرير بأن بعض الإمارات لا تورد قيمة هذه الضريبة، وهناك خلافاً حول اعتبار هذه الضريبة اتحادية أم محلية، وذلك بعد دخول الدولة في الاتحاد الجمركي، وتم التواصل مع وزارة العدل حول الرأي القانوني بشأن هذا الموضوع.