وقّع الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، روب واينرايت،  "اتفاقية للتعاون الاستراتيجي حول مكافحة الجرائم الخطرة والإرهاب بين الإمارات ومكتب الشرطة الأوروبية" بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدولة ومكتب الشرطة الأوروبية في مجالات "منع ومكافحة كل أشكال الجرائم، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين، وتقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتصدي للجريمة بكل أشكالها وصورها".

وكان  وزير الداخلية، التقى رئيس الشرطة الأوروبية والوفد المرافق له، وتم بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين وزارة الداخلية ومكتب الشرطة الأوروبية (اليوروبول).

وأكد واينرايت أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والاتحاد الاوروبي كأول دولة في المنطقة توقع مثل هذه الاتفاقية. 

وفي ديسمبر 2015 نشر موقع الشرطة الأوروبية بياناً توضيحياً حول اتفاق عقدته مع دولة الإمارات، قالت فيه:" أصبحت دولة الإمارات مركزا متزايدا لارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية".

وبينت الشرطة الأوروبية أن الإمارات باتت مركزاً تتزايد فيه عمليات الاحتيال وغسيل الأموال والاحتيال الضريبي التي تم إعادة استثمارها في الإمارات، إلى جانب لجوء كبار المجرمين الماليين والاقتصاديين إلى الدولة.

وتساءل مراقبون إن كان الاتفاق الأمني الجديد سوف يشمل المجرمين الاقتصاديين الذين استثمروا أموالهم في الدولة، أم ستتخذه أبوظبي غطاء للتضييق على المعارضين العرب في أوروبا والناشطين الإماراتيين السلميين هناك.