دعا الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى تقديم أدلة واضحة بشأن ملاحقتها للمشاركين في محاولة الانقلاب وتفادي استهداف المعلمين والصحفيين لمجرد أنهم يعملون بمؤسسات يديرها رجل الدين غولن.
وقال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند إن تركيا قد تجد نفسها ماثلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ المعنية بتطبيق الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة "رويترز" الخميس عن ياغلاند قوله: "نؤكد للأتراك أن عليهم أن يقدموا أدلة واضحة وأن يفصلوا بين من يقفون بوضوح وراء الانقلاب ومن يرتبطون بشكل أو بآخر أو يعملون لدى ما يسمى بشبكة غولن."
وتابع قوله "هؤلاء ليسوا مذنبين بالضرورة. بالنسبة للمعلمين والصحفيين الذين يعملون في مدارس أو وسائل إعلام تابعة لغولن- لا يمكنك أن تقول بشكل تلقائي إنهم جزء من هذا الانقلاب العسكري" لمجرد أنهم عملوا لدى غولن.
وجاء حديث ياغلاند بعدما أطلع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ممثلي دول مجلس أوروبا بمدينة ستراسبوغ الفرنسية على الوضع في بلاده عقب محاولة الانقلاب.
وتحدث جاويش أوغلو للصحفيين قبل الاجتماع مع ممثلي المجلس موضحا إجراءات بلاده عقب محاولة الانقلاب.
وقال "تأكدوا أن هذه العملية ستتسم بالشفافية الشديدة وإشراف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يزال ساريا .. وتسترشد تركيا بميثاق حقوق الإنسان أيضا حتى في هذا الوقت الصعب."
وقد شملت حملة استهدفت مؤسسات في مختلف المجالات منها التعليمية، والإعلامية والشركات التي يديرها رجل الدين غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ محاولة الانقلاب في يوليو الماضي.
وتم تسريح آلاف من الجنود من الجيش وإقالة أو اعتقال أكثر من 100 ألف شخص بينهم موظفون حكوميون ومدرسون وصحفيون وجنود
هذا وينفي زعيم الكيان الموازي فتح الله غولن اتهامات أنقرة له بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.
واستغرب مراقبون التصعيد الأوروبي ضد تركيا بعد محاولة الانقلاب رغم أنها لم تتخذ موقفا قويا إزاء جرائم نظام الانقلاب في مصر وقتله مئات المتظاهرين السلميين وفق ما تؤكد منظمات حقوق الإنسان والتي اتهمت قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ووزارة الداخلية المصرية بارتكاب جرائم حرب في فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.
وقد علق مسؤولون أتراك على حملة الدفاع الأوروبية عن الاتنقلابيين بأن أوروبا كانت تأمل أن ينجح الانقلاب معتبرة هذا الدفاع بمثابة تشجيع لهم.
