وأوضح التقرير أن أهم خمس دول بعد الهند استقبلت تحويلات من العاملين بالدولة، كانت الولايات المتحدة بحصة بلغت 12,1%، باكستان 9,9% و الفلبين 8,9% ثم بنغلاديش 5,6% ومصر بنسبة 5,1%.وأشار إلى أن قيمة التحويلات المسجلة للعاملين خلال النصف الأول من عام 2016 تعادل 70,2% من إجمالي تحويلات العاملين عام 2015، التي بلغت 87,7 مليار درهم، في حين يتوقع أن تصل تحويلاتهم بنهاية العام الحالي إلى 90 مليار درهم.
وبين «المركزي» أن الاتجاه التصاعدي في تدفقات تحويلات العاملين للخارج خلال الربع الثاني من 2016، يعزى إلى ارتفاع قيمة الدرهم بنسبة 12,5% في سعر الصرف الفعلي، مقارنة مع مستوياته في الربع الثاني من 2015.
وأوضح «المركزي» أن قيمة التحويلات الخاصة للخارج بما فيها تحويلات العاملين والتحويلات الجارية، وفقاً لميزان المدفوعات لدولة الإمارات تظهر نمواً متواصلا منذ عام 2010، حيث يتوقع أن تصل قيمتها بنهاية العام الحالي إلى 90 مليار درهم، مقارنة مع تحويلات كانت قيمتها أقل من 60 مليار درهم عام 2010.
وقال المصرف إن الارتفاع في قيمة التدفقات للخارج عبر تحويلات العاملين والتحويلات الخاصة الجارية يترافق مع انخفاض أسعار النفط، ما يؤدي إلى انخفاض في فائض الحساب الجاري للدولة.
وأوضح «المركزي» أنه نتيجة لتراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 فقد تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 41% خلال الربع الأول من 2016 مقارنة مع الربع الأول 2015.إلى ذلك أوضح المصرف أن العائد ارتفع بنحو 14% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة المقابلة من 2015، في حين ساعد تحسن أسعار النفط في الربع الثاني في تقليص الفجوة في مقايضات العجز الائتماني.
وأظهر تقرير المصرف المركزي أن الربع الثاني من 2016، شهد نقطة تحول في منحنى أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت في الربع الثاني نحو 46 دولاراً للبرميل
مقارنة مع 34,4 دولار متوسط السعر في الربع الأول من نفس العام بارتفاع بلغت نسبته نحو 33,7%، لكن معدل سعر النفط إجمالا ما زال أقل بنسبة 26% مقارنة مع الربع الثاني من 2015.
لكن المركزي أوضح أن جانباً من الانخفاض في الأسعار تم تعويضه بزيادة الإنتاج بدولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 5% عام 2015. وتوقع أن يبلغ نمو الناتج الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 2,3% خلال عام 2016، يرتفع إلى 2,4% عام 2017، مقارنة مع 3,8% عام 2015 و3,1% عام 2014 و 4,7% عام 2013.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1,4% العام الحالي، ونحو 1,3% عام 2017، مقارنة مع 5% عام 2015 و 0,8% عام 2014 و2,9% عام 2013.
أما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فيتوقع أن يسجل 2,7% عام 2016 و 2,8% عام 2017 مقارنة مع نمو بلغت نسبته 3,2% عام 2015 و4,1% عام 2014 و5,6% عام 2013.
وأوضح «المركزي» أن القطاع الخاص أظهر مؤشرات خلال الربع الثاني على استمرار النمو مقارنة مع آخر استطلاع رأس لمديري المشتريات.
وفي القطاع السياحي ارتفع عدد السياح بنسبة 1,8 % في النصف الأول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
ومع ذلك، انخفض معدل الإيرادات اليومية أو الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 10,8 % و 13,2 % على التوالي في إماراتي دبي و أبوظبي.
