جدد مجلس جامعة الدول العربية بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر المجلس -في قرار أصدره في ختام أعمال دورته السادسة والأربعين بعد المائة بشأن احتلال إيران للجزر العربية الثلاث - استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأدان المجلس قيام الحكومة الاحتلال الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة. كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث المحتلة وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لايتجزأ من دولة الإمارات، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.ولم يكشف الاجتماع الوزاري كيف أن استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية سوف يزعزع أمن المنطقة، وإذا ما كان يعني ذلك بوادر لتحرك عسكري إماراتي وخليجي مدعوم عربيا لاستعادة الجزر ما ينجم عنه مواجهة بالضرورة مع النظام الإيراني المحتل. كون استمرار المطالبة الإماراتية والعربية والدبلوماسية لا يسبب توترا أو تهديدا للاستقرار والأمن. ما دفع مراقبين للتساؤل عن قرار الوزاري العربي، إن كان يقوم ما يعني، ويعني ما يقول، أم أن القرار يمتاز "بالخطابة" واستخدام توصيفات في غير محلها؟
وأدان المجلس افتتاح إيران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات، مطالبا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها.
وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي قام بها أعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إلى الجزر الإماراتية المحتلة.
ودعا المجلس الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد.
