وضعت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، خريطة طريق مستقبلية تشمل 15 إجراء لزيادة إنتاجية المواطن الخليجي، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ36 التي عقدت بالرياض في فبراير الماضي.

وقالت الهيئة إن زيادة إنتاجية المواطن الخليجي "تعتبر من أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دول المجلس، خاصة مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط"، بحسب صحيفة الجزيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن اقتصادات دول المجلس، "اقتصادات ريعية وتعاني من اختلالات هيكلية عميقة"، مؤكدة ضرورة تحديد مقاييس للإنتاجية، مع وضع خصوصية الاقتصاد الخليجي في الاعتبار.

الدراسة لفتت أيضاً إلى "ضرورة أن يتم قياس الإنتاجية وفقاً للأنشطة التي تعطي القيمة المضافة في الاقتصاد الخليجي، واقتراح آليات جديدة لقياس الإنتاجية".

كما اقترحت اللجنة إنشاء مرصد متخصص في الإنتاجية على مستوى دول المجلس، والتنسيق بين المجالس الاقتصادية وهيئات الإحصاء ووزارات العمل؛ لإنشاء مراكز وطنية للإنتاجية.

ودعت للاستفادة من التجارب الناجحة لمراكز ومنظمات وهيئات الإنتاجية في البلدان ذات الإنتاجية المرتفعة، وإعادة هيكلة اقتصادات دول المجلس، وتخفيض الاعتماد على النفط والغاز كمصادر للدخل الوطني.

وأشارت إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص.

وقالت الهيئة إن إصلاح السوق يأتي من خلال تضييق الفجوة بين بيئة العمل في القطاعين الخاص والعام من حيث الأجور وساعات العمل والإجازات.

وشددت على توسيع المشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص، ورفع تكلفة استقدام العمالة الوافدة وتحفيز القطاع الخاص لاستخدام المزيد من التقنية ورأس المال بدلاً من العمالة الوافدة الرخيصة.

وأبرزت الدراسة أهمية ترشيد عملية استقدام العمالة الوافدة، والحد من توسع القطاع الحكومي، ومعالجة الترهل البيروقراطي في الأجهزة الحكومية.

ودعت الهيئة حكومات مجلس التعاون إلى تيسير القوانين والتشريعات الخاصة ببيئة العمل والاستثمار الأجنبي، وتفعيل سياسة الحد من الاحتكار، ورفع القيود على المنافسة الداخلية.

كما طالبت بإدخال إصلاحات جذرية في برامج التعليم، وتطوير المناهج في المدارس والجامعات ومختلف المؤسسات التعليمية، والتوسع في التخصصات الجامعية المطلوبة في سوق العمل.

واقترحت الدراسة زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل وحسن توظيفها في القطاعات المنتجة، وتكثيف استخدام التقنية في العمليات الإنتاجية والاتجاه بقوة إلى التحول نحو الاقتصاد المعرفي.

وشددت على ضرورة تكثيف استخدام رأس المال (المعدات والآلات) بدلاً من الأيدي العاملة، وتطوير برامج التدريب الفني والتقني التي تقدمها المؤسسات التدريبية الحكومية.

وناشدت الدراسة الحكومات تطوير برامج التدريب التي تقدمها في مجال الإدارة العامة، وتوسيع فرص الموظفين للحصول على الدورات التدريبية المطورة.

وأكدت ضرورة معالجة النزعة الاستهلاكية، ووضع برامج توعوية، وزيادة ميزانيات البحث والتطوير في الجامعات والمراكز البحثية الحكومية، وتقديم الدعم الحكومي لأقسام البحوث والتطوير في القطاع الخاص.