أيدت محكمة مصرية، السبت، قراراً بمنع 5 حقوقيين مصريين من التصرف في أموالهم، كما أيدت قراراً مماثلاً ضد 3 مراكز حقوقية.
وكان قاضي تحقيق قد أصدر القرار في القضية التي تعود بدايتها إلى عام 2011 وتُعرف إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي.
وقالت المصادر إن الحقوقيين الخمسة هم: جمال عيد، وبهي الدين حسن، وحسام بهجت، وعبدالحفيظ السيد، ومصطفى حسن طه، بينما المراكز الثلاثة هي: مركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحق في التعليم.
ورفضت المحكمة - بحسب صحف مصرية - أوامر المنع الصادرة لكل من زوجة جمال عيد وابنته القاصر لينا، وزوجة بهي الدين حسن وبناته القُصّر الثلاثة، وشقيقه صلاح الدين، ومصطفى محمود أحمد عامل إداري بمركز القاهرة لحقوق الإنسان.
وعقب القرار، قال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان في تصريحات للصحفيين، "الحكم الصادر اليوم انتقام من الحقوقيين المستقلين، وأنه يمكن أن يعيش مسجونًا وليس متواطئا على الانتهاكات بحقوق الانسان في مصر"، مضيفاً :" النظام مستمر في عدائه لحقوق الإنسان".
وتعود القضية إلى ديسمبر عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار.
وما تزال جهات التحقيقات المصرية مستمرة في التحقيق في نشاط منظمات محلية وشخصيات حقوقية مصرية أخرى لم تعلن عنها بعد.
وتتلقى مصر انتقادات شبه مستمرة للوضع الحقوقي ببلادها من جهات محلية ودولية، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".
