تبادلت القوات الهندية والباكستانية، الثلاثاء، إطلاق النار على الخط الفاصل بينهما في إقليم كشمير بعد يومين من هجوم مسلح على قاعدة عسكرية هندية أسقط 18 جندياً في هذه المنطقة المتنازع عليها.

وكانت نيودلهي قد اتهمت جماعة "جيش محمد" المتمركزة في باكستان بالوقوف وراء العملية التي وقعت، الأحد، ووصفت بأنها الأسوأ في هذه المنطقة منذ أكثر من عقد.

وأكد الناطق باسم الجيش الهندي، الكولونيل راجيش كاليا، وقوع انتهاك لوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة الذي يشكل حدوداً بحكم الأمر الواقع بين البلدين في منطقة أوري في كشمير، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال مسؤول في الشرطة، رفض الكشف عن اسمه للوكالة الفرنسية: "لقد حصل إطلاق نار بسلاح من عيار خفيف في المنطقة".

وفي حادث آخر، أعلن المتحدث باسم الجيش، "إحباط محاولة تسلل مجموعة من 10 إلى 12 إرهابياً من باكستان الى المنطقة الخاضعة لسيطرة الهند في كشمير".

وأضاف أنه تم اعتراضهم وإحباط محاولة التسلل، وذلك في إشارة إلى نفس المنطقة التي وقع فيها الهجوم، وقتل عشرة من المتمردين في الحادث لكن لم يتسن تأكيد هذا الأمر على الفور.

وتتهم الهند بانتظام باكستان بتسليح متمردين وإرسالهم عبر حدود كشمير الفاصلة بين البلدين لشن هجمات على قواتها.

وغالباً ما تتكرر انتهاكات وقف إطلاق النار في هذه المنطقة التي تتنازع عليها الهند وباكستان منذ إتمام التقسيم عام 1947، وإعلان وقف إطلاق النار بين الجارتين النوويتين في 2003.

وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، استهدفت جماعة "جيش محمد" قاعدة لسلاح الجو الهندي في باتنخوت في ولاية البنجاب (شمال البلاد)؛ ما أدى لمقتل سبعة جنود، وبددت الآمال في إحياء محادثات السلام التي أصبحت مجمدة منذ ذلك الحين.

وبدوره توعد رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، بمعاقبة المسؤولين عن هجوم الأحد. وكان مودي قد وعد خلال حملته الانتخابية باتخاذ موقف "أكثر تشدداً" من النزاع في كشمير، بعد أن طالبه عسكريون سابقون وأعضاء في حزبه بالقيام بعمل عسكري ضد باكستان، وهو ما اعتبره مراقبون أمراً صعباً.

وتتنازع الهند وجارتها باكستان إقليم كشمير منذ استقلال البلدين عن الاستعمار البريطاني في 1947، وتؤكد كل منهما أحقيتها في السيادة على الإقليم المضطرب.

ومنذ 1989 تطالب مجموعات متمردة باستقلال كشمير أو بإلحاق الإقليم بباكستان.