قضت محكمة الجنايات الكويتية الخميس، بسجن عضو مجلس الأمة (البرلمان)، عبد الحميد دشتي، لمدة 11 سنة مع الشغل والنفاذ، في قضيتين جديدتين، ليصبح مجموع أحكام السجن الصادرة ضده 25 عاما، حسب مصادر قضائية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأناضول فإن الحكم الأول جاء لإدانة "دشتي" بـ"الإساءة إلى البحرين"، والحكم الثاني لإدانته بـ"الإساءة للمقام السامي لأمير الكويت"، مشيرة إلى أن مجموع الحكمين 11 عاما، ورافضة توضيح مدة كل حكم على حدة ومزيد من التفاصيل عن القضيتين.

وأشارت مصادر قضائية إلى أنه بإمكان "دشتي" استئناف الحكمين أمام محكمة الاستئناف شرط تسليم نفسه أوالقبض عليه لتنفيذهما كون مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) أسقط الحصانة عنه في مارس/آذار الماضي، وصدر بحقه مذكرة توقيف من النيابة العامة الكويتية الشهر الماضي.

ويضاف الحكمان الجديدان إلى حكم سابق صدر في يوليو  الماضي؛ إذ قضت محكمة الجنايات الكويتية، غيابياً، بسجن "دشتي"، 14 عاماً و6 أشهر، بتهمة "الإساءة للسعودية والبحرين"، منها 11 سنة و 6 أشهر عن تهمة "الإساءة للسعودية"، و 3 سنوات عن تهمة "الإساءة للبحرين".

وفي الشهر الماضي، أصدرت النيابة العامة الكويتية، مذكرة ضبط وإحضار بحق دشتي، عن طريق جهاز الشرطة الدولي "الإنتربول"، وتسليمه لبلاده لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، بحسب مصادر قضائية.
 

وكان دشتي قد دعا في مداخلة عبر القناة الفضائية السورية التابعة لنظام الأسد، خلال شهر فبراير الماضي، إلى "ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره"، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

وعقب ذلك تلقَّت وزارة الخارجية الكويتية مذكرةً رسميةً من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأنَّ النائب تهجَّم وأساء إلى المملكة، وحرَّض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.

وفي يناير قررت السلطات الكويتية رفع الحصانة النيابية عن دشتي؛ بتهمة الإساءة إلى السلطات البحرينية.

وأثار النائب موجة من الجدل عندما كتب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" في أيلول الماضي: إن "الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة"، دون أن يوضح من يقصد بالغزاة، ما جعل السفارة البحرينية في الكويت تتقدم بشكوى لدى وزارة الخارجية الكويتية.