توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال العام الحالي 7.8%، في حين سيرتفع إلى 8.5% العام المقبل.

وقال تقرير صادر عن الصندوق إن معدلات التضخم في معظم الدول العربية "ارتفعت خلال الأشهر الأولى من العام الحالي؛ نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، ومجموعة الوقود والطاقة".

وانتهجت معظم الدول العربية سياسة ترشيد الدعم الحكومي، وخاصة على المنتجات النفطية، مستفيدة من بقاء الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية عند مستويات منخفضة؛ ما خفف من حدوث ارتفاعات قوية في معدلات التضخم في تلك الدول بصفة عامة.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، إلى تأثر المستوى العام للأسعار في بعض الدول بتواصل الاختناقات في سلاسل إمداد السلع الأساسية نتيجة للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن زيادة عدد النازحين من بعض المناطق.

وخفض الصندوق معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال 2016 بنحو 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إصدار مارسالماضي، إلى 2.6% في العام الحالي، بحسب الأناضول.

وتوقع الصندوق تحسناً نسبياً لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.1%، مستفيداً من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل.

وأنشيء صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً له، كمؤسسة مالية من قبل الدول العربية عام 1976.

ويهدف الصندوق للمساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، واستقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، ويضم في عضويته 22 دولة.