رفعت هيئة التأمين الحد الأقصى للتعويضات التأمينية في المطالبات التي تنشأ عن حادث واحد للمركبات، والتي ينتج عنها أضرار للأشياء والممتلكات التي تعود للغير من 250 ألف درهم في الوقت الراهن إلى مليوني درهم، حسب مصادر عاملة في قطاع التأمين في الدولة.
وقالت المصادر لصحيفة «الاتحاد» المحلية، إن رفع الحد الأقصى للمطالبات التأمينية التي تنشأ عن حادث واحد للمركبات جاء بالتوافق بين هيئة التأمين والشركات العاملة في قطاع التأمين في السوق المحلي، وذلك ضمن مشروع تعديل بنود الوثيقة الموحدة للتأمين علي المركبات التي من المنتظر الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يأتي في الوقت الذي تقوم هيئة التأمين بجهود ملموسة لتنظيم قطاع تأمين المركبات وإصلاحها في ظل استمرار الشكاوى التي تستقبلها الهيئة في هذا المجال. وأضافت المصادر: «تأتي هذه الجهود في ظل سعي الهيئة إلى إصدار وثيقة جديدة موحدة لتأمين المركبات أواخر العام الجاري بدل الوثيقتين النموذجيتين المعمول بهما حالياً والصادرتين قبل نحو 27 عاماً». وسيتم تطبيق هذه الوثيقة الجديدة التي يؤكد العاملون عليها أنها تتوافق مع متطلبات السوق المحلي وتتفق مع المعايير العالمية على حوالي 4 ملايين مركبة مسجلة في الدولة.
وتتكون «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية» من فصلين يتعلق الأول بالفقد والتلف، والتي تلتزم شركة التأمين بموجبها تعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق المركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها، وذلك في عدة حالات ناتجة عن الفقد أو التلف، مع وجود بعض الحالات المستثناة من أحكام «الفقد والتلف».
