قال مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الباكستاني، سرتاج عزيز اليوم ، إنه إذا ألغت الهند معاهدة «مياه نهر السند» التي تنظم تدفق مياه النهر بين البلدين فإن بلاده ستعتبر ذلك «عملاً من أعمال الحرب».
ويتصاعد التوتر بين الجارتين اللتين تمتلكان أسلحة نووية، منذ مقتل ما لا يقل عن 18 جندياً هندياً في إقليم كشمير الذي تتنازع الدولتان السيادة عليه هذا الشهر في هجوم تلقي نيودلهي باللائمة فيه على باكستان.
واستدعت الهند المفوض السامي الباكستاني في نيودلهي لإبلاغه بشأن رجلين من باكستان محتجزين حالياً في الهند لمزاعم بشأن مساعدتهما مسلحين على عبور حدود إقليم كشمير قبل الهجوم. وتنفي باكستان ضلوعها في الغارة وحضت الهند على إجراء تحقيق ملائم.
وقال مصدر على دراية بما دار في اجتماع حضره مودي، إن إحدى الخطوات الانتقامية التي يفكر فيها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، هو أن «تعظم» الهند كمية المياه التي تستخدمها بما في ذلك الإسراع ببناء محطات جديدة للطاقة الكهرومائية على الأنهار الثلاثة التي تتدفق إلى باكستان.
وأضاف المصدر أن الهند لا تعتزم إلغاء معاهدة «مياه نهر السند» التي تعود إلى عقود من الزمان. لكن استخدام المزيد من مياه النهر سيضر على الأرجح باكستان لاعتمادها على أنهار الهيمالايا التي تغذيها الثلوج في كل شيء من مياه الشرب إلى الزراعة.
وأفاد عزيز أن إسلام آباد ستلجأ إلى التحكيم لدى «مفوضية مياه نهر السند» التي تراقب المعاهدة إذا زادت الهند استخدام المياه من أنهار تشيناب وجيلوم والسند. لكن عزيز قال إنه إذا ألغت الهند المعاهدة فإن باكستان ستعتبر هذا «عملاً من أعمال الحرب أو عملاً معادياً ضد باكستان».
وأضاف أمام الجمعية الوطنية: «إذا فكرت الهند حتى في إلغاء معاهدة (مياه نهر السند) فسينم ذلك عن عدم مسؤولية كبيرة».
ووقعت المعاهدة العام 1960، في محاولة لحل النزاعات، لكن خطط الهند الطموحة في مجال الري وإنشاء آلاف السدود عند منبعه لا تزال تزعج باكستان. وتقول الهند إن استخدامها لمياه المنبع يتماشى تماماً مع المعاهدة.
وتولد الهند حاليا نحو ثلاثة آلاف ميغاوات من الطاقة من محطات الطاقة الكهرومائية على امتداد الأنهار الواقعة في القسم التابع لها في كشمير، لكنها تعتقد أن الإقليم لديه القدرة على إنتاج 18 ألف ميغاوات وتقول إن بإمكانها استخدام مزيد من المياه في الحدود التي تسمح بها بنود المعاهدة.
وأشار مستشار السياسة الخارجية إلى أن المواقف المستفزة للهند تمثل انتهاكاً للمعاهدة وإن «التهديدات بحرب مياه جزء من حملة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية لزيادة الضغط على باكستان» وصرف الانتباه عن الاضطرابات المدنية من جانب السكان المسلمين في القسم الذي تحكمه الهند من كشمير.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم عدم حضور رئيس الوزراء ناريندرا مودي قمة إقليمية لزعماء جنوب آسيا في باكستان خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بسبب زيادة الهجمات عبر الحدود بالمنطقة.
وكان من المقرر حضور مودي قمة «رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي» (سارك) في إسلام آباد التي تضم ثماني دول.
وأوضحت الوزارة في بيان أن «الهند نقلت إلى نيبال الرئيس الحالي لـ(سارك) أن الهجمات الإرهابية المتزايدة عبر الحدود بالمنطقة...أوجدت بيئة لا تساعد في انعقاد ناجح للقمة الـ19 لـ(سارك)».
وأضاف البيان: «في إطار الظروف السائدة، لن تقدر حكومة الهند على المشاركة في القمة المقترحة في إسلام آباد».
