عادت أسعار الدولار في سوق الصرف المصري غير الرسمي (السوق السوداء) إلى ارتفاعاتها حتى إنها تجاوزت مستوى 13 جنيهاً، في خطوة استباقية لقرار يتوقع أن يأخذه البنك المركزي بخفض جديد في قيمة العملة الوطنية، قبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الشهر المقبل، لإقرار اتفاق مبدئي توصل إليه مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار.

ومن المقرر أن يبحث كل من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وعمرو الجارحي وزير المالية مطلع الشهر المقبل في واشنطن التطورات الأخيرة لقرض صندوق النقد. 

ولم تفلح العقوبات المغلظة التي أقرها البرلمان المصري قبل شهر ونصف الشهر على المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج البنوك، وكذلك حال الحملات الأمنية المكثفة على تجار العملة، في وقف قفزات الدولار في السوق السوداء، إذ انتقلت عملية البيع والشراء من داخل شركات الصرافة التي أغلق البنك المركزي أو جمد نشاط نصفها إلى الشوارع والشقق المغلقة. وبلغ عدد شركات الصرافة التي أغلقها أو جمد نشاطها المركزي المصري نحو 53 شركة من أكثر من 100 شركة تعمل في السوق.

وقالت شركات الصرافة وتجار عملة، أن سعر الدولار تحرك فوق 13 جنيهاً للدولار بالنسبة للمبالغ الكبيرة من العملة الأميركية، فيما بقي سعره بين 13,75 جنيه للشراء و12,95 جنيه للبيع بالنسبة للكميات الصغيرة

وقال أحد التجار: «لا يوجد دولار في الأسواق، بسبب امتناع حملة الدولار عن البيع، في ظل الحديث الذي بات مؤكداً عن تعويم الجنيه المصري أو خفض قيمته بنسبة كبيرة حسب شروط صندوق النقد الدولي»، فيما قال تاجر آخر يعمل في قطاع الاستيراد من الصين ويدبر حاجته من العملة الأجنبية من السوق الموازية بسبب صعوبة الحصول علي العملة من البنوك الرسمية: «الحملة الأمنية المكثفة على شركات الصرافة وإغلاق غالبيتها دون توفير النقد الأجنبي للمستوردين والصناع في البنوك، ساهم في تفاقم ندرة الدولار في الأسواق». 

ويسجل هذا الانهيار الاقتصادي والعملة المصرية على سياسات قائد الانقلاب الذي أثبت فشلا كبيرا في الملف الأمني والاقتصادي والسياسي وساهم في تدهور مكانة مصر إقليميا ودوليا تقترب من مواصفات الدولة الفاشلة.