قضت المحكمة الإدارية الكويتية الأربعاء بإلغاء قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود، وذلك بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ.

وكان أقر مجلس الوزراء في (1|8) رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت 80 بالمئة لبعض المشتقات. وبدأ تطبيق القرار الذي لقي معارضة من نواب وفي أوساط الكويتيين، في (1|9). 

ولم تقدم المحكمة الإدارية مباشرة حيثيات حكمها الناقض للقرار والذي صدر بناء على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع.
وقال الفزيع لوكالة فرانس برس، إن الدعوى تستند إلى أن رفع السعر "يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة، وليس من مجلس الوزراء". وأضاف "أعتقد أن القاضي اقتنع بالحجج التي تقدمنا بها".

ويتوقع أن تصدر المحكمة تفاصيل الحكم في وقت لاحق الأربعاء، علما أنه يمكن لمجلس الوزراء التقدم بطلب استئنافه ولاحقا تمييزه.

و يأتي الحكم بعد أقل من أسبوع على طلب نواب كويتيين الخميس الماضي، عقد جلسة لمجلس الأمة لمناقشة رفع أسعار الوقود. وقال النواب، إن زيادة سعر الوقود أدت إلى رفع أسعار مختلف السلع الأخرى، داعين الحكومة للتعويض على المواطنين الكويتيين الذين يشكلون زهاء 30 بالمئة من السكان، البالغ 4,3 ملايين نسمة.

وزعم مجلس الوزراء أن قرار رفع الأسعار جاء بعد "تريث ودراسة مستفيضة"، وأنه "قرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية"، ضمن "إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون".

والكويت هي آخر دول مجلس التعاون التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014. وأدى انخفاض الأسعار إلى تراجع حاد في إيرادات هذه الدول النفطية.

وكان مجلس الأمة وافق في أبريل على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات. وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، سيبدأ تطبيقها في سبتمبر 2017.

وسجلت الكويت في السنة المالية 2015/2016 أول عجز في ميزانيتها يقدر بزهاء 15,3 مليار دولار وفق ارقام غير نهائية. وتتوقع الحكومة في السنة المالية 2016/2017، عجزا قدره 29 مليارا، بحسب موقع "إيلاف" الإخباري.