احتلت الإمارات العربية المركز الأول إقليمياً، والمركز الـ 16 عالمياً، ودولة قطر في المرتبة الـ18، ضمن أفضل اقتصاد تنافسي في العالم، في حين حلت المملكة العربية السعودية في المركز الـ29، والكويت في المرتبة الـ38، والبحرين في المرتبة الـ48.

ويعد التقرير عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، واحداً من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف، وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.

ونقلت صحيفة "البيان" المحلية، عن ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أن الإمارات "تفرض نفسها على الساحة العالمية بفضل جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية الذين يعملون كفريق واحد ورؤية واحدة تسعى لجعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم بحلول العام 2021".

ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 138 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشراً مدرجاً ضمن 12 محوراً أساسياً، منها محاور: المؤسسات، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والابتكار، وكفاءة سوق العمل.

ويعتمد التقييم على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير، وعلى استطلاعات رأي، واستبانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.

وحصلت الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير.

حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، كما حلت رابعة في محور البنية التحتية.

وعلى مستوى المؤشرات، جاءت ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 76 مؤشراً من إجمالي 114 مؤشراً يتم تقييمها في هذا التقرير.

واحتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر "غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال"، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "ثقة الشعب في القيادة"، ومؤشر "قلة التبذير في الإنفاق الحكومي".

كما حصدت المركز الثالث عالمياً في مؤشر "قلة عبء الإجراءات الحكومية".

ويعد تقرير التنافسية العالمية واحداً من أهم التقارير العالمية ويصدر منذ سنة 1971.

ويهدف التقرير إلى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام، ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء.

ويقيم قدرات الدول على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويعد من التقارير التي توفر تقييماً شاملاً لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.