أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف مشروع القرار العربي حول اليمن تحت البند العاشر الذي يضمن إستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ودعمها فنياً وتقنياً دون الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في ترجمة للجهود الخليجية التي أكدت أنه لا مبرر لتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وعبر مجلس حقوق الإنسان عن قلق المجلس الشديد جراء الانتهاكات والمخالفات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك استمرار تجنيد الأطفال واختطاف الناشطين السياسيين والانتهاكات ضد الصحافيين وقتل المدنيين واستهداف البنى التحتية إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية، داعياً الحكومة اليمنية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق بكل فعالية بغية الحد من الافلات من العقاب.
لا مبرر
في الأثناء، أكدت دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية أن عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي شكلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في اليمن، لافتة إلى عدم وجود مبرر للدعوات إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية.
وأشادت دول مجلس التعاون في كلمة مشتركة ألقاها مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد بالمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الشرعية اليمنية وما قدمته من مبادرات خلال المشاورات .
والتي كان آخرها محادثات الكويت برعاية الأمم المتحدة وتوقيعها لخريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والدفع بالعملية السياسية وإيجاد حل سلمي للنزاع واستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي لليمن.
رصد
التقرير الأول ورحبت دول المجلس بتقديم لجنة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تقريرها الأول في 15 أغسطس الماضي الذي كان متلائما مع المعايير الدولية وعلى مستوى عال من الجدية، إذ قامت برصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين باليمن.
لجنة تحقيق
وقال السفير طراد إن دول المجلس لا ترى مبررا لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، حيث إن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قطعت شوطا كبيرا في اتجاه المحاسبة، داعياً مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تقديم الدعم الكافي للجنة وفق احتياجاتها.
وطالبت دول المجلس بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع لجنة التحقيق اليمنية وتقديم الدعم التقني لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها ومتابعة مهامها على أكمل وجه.
دعم تقني
شددت دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية تقديم الدعم التقني والفني من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى مؤسسات الشرعية اليمنية، مؤكدة أهمية أن يكون أي دعم ملبيا لطموحات اليمن واحتياجاته والتزاماته في هذا المجال.
