قامت السلطات المصرية باغتيال الطبيب و عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محمد كمال ومرافق له، في الساعات الأولى من الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان اعتقالهما.
وزعمت الداخلية المصرية في بيان لها، إنه "حال مداهمة القوات الأمنية لإحدى الشقق (السكنية) الكائنة بمنطقة البساتين (جنوبي القاهرة)، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله ما دفع القوات للتعامل مع مصدرها".
ولأجهزة الأمن المصرية تاريخ طويل من قبيل هذه المزاعم، كان أحدثها قتل عدة مصريين رغم قدرتها على اعتقالهم، بزعم أنهم خلية اغتالت الباحث الإيطالي "ريجيني"، ولعدم اقتناع إيطاليا برواية القاهرة تم التراجع عن اتهام المغدورين بمقتل ريجيني بعد أن دفعوا حياتهم ثمنا لحادثة مفبركة مكشوفةز
وأضاف بيان الداخلية أن"الهجوم أسفر عن مصرع الإخواني محمد كمال، والإخواني ياسر شحاته"، متهمًا الأول بأنه "مؤسس الجناح المسلح للتنظيم الإرهابي (في إشارة إلى جماعة الإخوان التي تدرجها الحكومة المصرية إرهابية)، ولجانه النوعية بالبلاد".
كما حمَّلت الداخلية في بيانها "كمال" مسؤولية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، ومجموعة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة، كما اتهمته بـ"الإعداد والتخطيط لعمل مسلح في المرحلة الراهنة".
وزعم البيان أن كمال "محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتين عسكريتين، ومطلوب ضبطه في العديد من القضايا الأخرى".
بدوره قال المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة، أحمد رامي، إن المعلومات التي وصلتهم تؤكد أنه تم إلقاء القبض على "كمال" وهو بحالة جيدة، ولم يصبه مكروه، لافتا إلى أن الأمن أطلق بعض الأعيرة النارية في الهواء قبل اعتقال "كمال" ومرافقه ياسر شحاتة.
وشدّد على أن إلقاء القبض على أي متهم حيا هو مسؤولية الأجهزة الشرطية في حال كانت تبحث عن الحصول على معلومات، مضيفا: "أما حين تكون ترغب في إخفاء معلومات فيكون قتل المتهمين هو أسهل الطرق للتلفيق، الذي يعقبه كيل اتهامات دون حضور المتهم للدفاع عن ذاته".
وأضاف "رامي": "كيف ينسب له أي اتهام ويكون مقبولا دون تحقيقات؟ وكيف يتم قتله دون إدانة في محاكمة عادلة في دولة قانون؟ ولأن كل هذا غاب وانعدم فلا نستبعد أي افتراءات أو إجراءات في ظل شريعة الغاب"، لافتا إلى أن "كمال" تحول لرمز، "شاء من شاء وأبى من أبى".
