وقال بيان صادر عن الوفد، إن "أي لقاءات أو مباحثات قادمة يجب أن تعتمد على مقترح لحل شامل وكامل من قبل الأمم المتحدة تقدمه مكتوبا بصورة رسمية كأرضية للنقاش".

وأضاف البيان، أن الحل المكتوب يجب أن "يتضمن كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية وفي مقدمتها وقف العدوان (في إشارة لغارات التحالف العربي) ورفع الحصار، والتوافق على مؤسسة رئاسية جديدة".

تأتي هذه الاشتراطات الجديدة قبيل يوم من وصول المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى العاصمة العمانية مسقط للقاء الوفد والتباحث معهم حول استئناف الهدنة والمشاورات المرتقبة.

وكانت الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي يساندها منذ  مارس 2015، وجهوا اتهامات إلى جماعة "الحوثي" وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) بالتصعيد العسكري والسياسي وآخره استهداف سفينة إماراتية والإعلان عن "تشكيل حكومة إنقاذ" في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ أكثر من عامين.

وبهذه الاشتراطات تعود المشاورات إلى المربع "صفر"، إذ أن وفد الحكومة يتمسك برؤية مبنية على قرار مجلس الأمن 2216 القاضي بحل تسلسلي يبدأ بانسحاب مسلحي "الحوثي" من المدن التي يسيطرون عليها، وتسليم السلاح، ومن ثم الولوج إلى ترتيبات سياسية يتوافق عليها الجميع.