طالب أطباء في مستشفى القاسمي، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، «بتطبيق نظام تقييم وظيفي جديد ذي معايير واضحة ومحددة، قائم على الكفاءة والخبرة، حتى تكون الترقيات متاحة لمن يستحق، من أجل الحفاظ على الأطباء المواطنين في المستشفيات الحكومية ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين».

وقالوا إن أسلوب التقييم والترقيات المتبع لدى مستشفيات الوزارة غير منصف، ويؤدي إلى هجرة كفاءات، لافتين إلى أن الوزارة تخفض معدلات تقييماتهم بما لا يزيد على معدل (2 من 4)، ما يمنع استحقاقهم للترقية، الأمر الذي تسبب في استقالات عدة وهجرة أطباء إلى مستشفيات خاصة أو فتح عيادات خاصة بهم.

وتعيد هذه القضية في أهم ميدان في الدولة إلى جانب ميدان التعليم، جملة الإشكاليات والعوائق التي يعاني منها التعليم في الدولة وتعامل وزارة التعليم معها "بسلبية" على ما يقول معلمون. إذ استقال خلال عامين فقط نحو 712 معلما مواطنا لذات الأسباب التي تضرب ميدان الصحة حاليا، وكان حل وزارة التعليم هو توظيف ألف معلم من دول عربية بدل الاستجابة لمطالب المعلمين الإماراتيين ومعالجة تظلماتهم. 

وزارة الصحة، شأنها شأن وزارات عديدة لديها دائما رواية "تبريرية"، إذ زعم وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور محمد سليم العلماء، لصحيفة «الإمارات اليوم» أن «الوزارة تلتزم بنظام تقييم الأداء طبق قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، الذي يعد "نظاماً عالمياً" على حد وصفه، مرتبطاً بقياس الأهداف السنوية للموظف، ومدى تطبيقها والأثر منها.

وفيما يخص عدد الاستقالات من الكادر الفني، فقد قال "العلماء"، "إنه يتوافق مع النسب العالمية ولا يتخطى المعدل الطبيعي"، وهو ذات الجواب عندما سئل وزير التربية والتعليم حسين الحمادي مؤخرا عن أسباب الاستقالات الجماعية في وزارته. 

وتتجاهل الوزرات والوزراء أن هذه البيانات التي يقدمونها لا يمكن أن تبرر قبول أي ظاهرة،إذ دائما يشددون على "المراتب الأولى" عالميا كتعبير عن عدم الرضا عن الأوضاع الطبيعية والسائدة، في حين يغيب هذا المنطق عندما يتعلق الأمر بمصالح الإماراتيين تحديدا، واستبدالهم بأجانب.

و قال أطباء، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، لصحيفة "الإمارات اليوم"، إن إدارة المستشفى ووزارة الصحة لا تمنحهم درجات التقييم المطلوبة للترقية، وهي معدل 3 أو 4، وتقتصر على منحهم المعدلات الأقل التي غالباً ما تكون 2، لافتين إلى أنهم فوجئوا بأن الوزارة خفضت تقييمات بعضهم التي حصلوا عليها من قبل إدارة المستشفى بمعدل 3 إلى معدل 2 لمنعهم من المطالبة بالترقية.

وتابعوا أن تخفيض التقييمات أدى إلى استقالة 12 طبيباً وطبيبة معظمهم مواطنون من المستشفى خلال العامين الماضي والجاري، وتراجع الأداء الطبي والفني في المستشفى بسبب استقالة كوادر طبية مؤهلة وذات خبرة، وتقلصت أعداد الأطباء في الأقسام المختلفة من دون توفير البديل، مشيرين إلى أنهم يسعون إلى الاستقالة للأسباب نفسها، لكنهم ينتظرون الحصول على فرص وظيفية مناسبة في مستشفيات ليست تابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو في مستشفيات خاصة.

وأفاد مصدر طبي مسؤول في مستشفى القاسمي، فضل عدم ذكر اسمه، بأن الطبيب الذي يحصل على تقييم (1 من 4) يكون أداؤه دون المستوى ومعرضاً للفصل، مضيفاً أنه لا يوجد أي طبيب حصل على هذا التقييم في المستشفى، أما من يحصل على (2 من 4) فيكون أدى عمله على أكمل وجه ولكن لا يستحق الترقية أو أن يطالب بها، ومن يحصل على تقييم (3 أو 4) يكون قد قام بإنجازات تفوق التوقعات، ويكون قدم أفكاراً إبداعية للمستشفى والوزارة ويستحق الترقية.

وأكد أن الوزارة خفضت درجات تقييم أطباء مواطنين من 3 إلى 2، وذلك بحجة أنه لا يوجد هناك درجات مالية ووظيفية كافية لترقيتهم، مشيراً إلى أن الوزارة تقول إن لديها عدداً محدوداً من الشواغر التي يمكن على أساسها ترقية الأطباء، وبالتالي لن تتمكن من منح الترقيات لكل من يستحق من الأطباء، فيتم مطالبة المستشفيات بتخفيض معدلات تقييم الأطباء إلى 2، حتى لا يمكنهم المطالبة بالترقية.

وشرح أنه «إذا قامت جميع المستشفيات التابعة للوزارة بمنح 50 طبيباً على سبيل المثال درجة 3 أو 4 في التقييم، تأتي الوزارة بخفض تقييم 20 منهم إلى 2، وذلك لأن الدرجات المتاحة للترقية غير كافية، ما أدى إلى إحباط لأطباء مواطنين ودفع بعضهم إلى الاستقالة على الرغم من أنهم من أكفأ الأطباء ويستحقون الترقية، الأمر الذي أفقد المستشفى كوادر مميزة»، لافتاً إلى استقالة 12 طبيباً وطبيبة معظمهم مواطنون خلال العامين الأخيرين.

وأكد وجود نقص في الأطباء والفنيين بالمستشفى في ظل التوسع المستمر، وإدارة المستشفى ووزارة الصحة تعملان لسد حاجة المستشفى ولسد شواغر الأقسام التي حدث فيها حالات استقالات عبر تعيينات للأطباء والفنيين.