كشفت وكالة "بلومبيرغ الاقتصادية" الأمريكية أن السعودية بدأت سلسلة مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية لبيع سنداتها لدى عدد من دول العالم، وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إصدار قانون "جاستا"، الذي يمكن ذوي ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 من مقاضاة الرياض.
وأوضحت الوكالة أن الهدف من المفاوضات هو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للأسواق المحلية السعودية؛ لسد العجز الحالي بالميزانية، وتوفير التمويل الكافي لتحقيق رغبتها في تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على عائدات النفط.
ونقلت "بلومبيرغ" مؤخراً عن مصادر لها، أن الرياض تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات دولار على الأقل لآجال 5 و10 و30 عاماً.
وذكرت الوكالة أن مسؤولين في بنك "جي بي مورغان تشايس"، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية للخدمات المالية المصرفية، دخلوا في اجتماعات استمرت يومين، مع عدد من كبار المسؤولين الماليين بالسعودية؛ لمناقشة رغبتهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لأسواقهم.
كما شملت المناقشات أيضاً تبعات صدور قانون "جاستا" على الأسواق المالية في السعودية، وأثره على نيات المستثمرين تجاه الرياض.
ولفتت الوكالة إلى أن عدداً من كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد السعودية والبنك المركزي يشاركون في هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى بعض المسؤولين في عدد من الشركات السعودية مثل شركة الاتصالات السعودية "STC" و"سابك" ومجموعة "سامبا" المالية.
يذكر أن السعودية حذرت في وقت سابق من العواقب التي سيتسبب فيها قانون "جاستا"، بعد تصويت مجلسي الشيوخ والنواب على إسقاط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، المعروف اختصاراً باسم "جاستا".
