يلجأ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشكل متزايد إلى الجيش للمساعدة في حل أزمات البلاد الاقتصادية، ما أدى إلى تغول نشاط القوات المسلحة الاقتصادي مع انشغالها بدور سياسي على حساب مهنيتها منذ إسقاط حسني مبارك عام 2011.

ويصعب تقدير حجم النشاط الاقتصادي للجيش في القطاعات المدنية، إذ أن القانون يحظر نشر أي أرقام تتعلق بتفاصيل موازنته، ولكن مصادر اقتصادية تقدر أنه يستحوذ على 40% من حجم الاقتصاد المصري.

ويزعم مقربون من الجيش أنه ليس مهيمنا على الاقتصاد المصري، الا أن "حصته" فيه ارتفعت منذ تولي السيسي الرئاسة، ودخول القوات المسلحة مجالات اقتصادية جديدة مثل استيراد البان الأطفال وإنتاج الادوية.

وعقب أزمة في حليب الأطفال الرضع أدت إلى ارتفاع كبير في سعره في نهاية أغسطس الماضي، قام الجيش باستيراده بالتنسيق مع وزارة الصحة وطرحه الشهر الماضي في الأسواق بسعر أرخص بكثير.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد أحمد سمير، إن  القوات المسلحة قررت استيراد حليب الأطفال "بعد أن لاحظت قيام الشركات المختصة باستيراده باحتكاره لرفع سعره، ما تسبب فى زيادة معاناة المواطن البسيط"، على حد زعمه، فيما قال معارضون أن الجيش أخرج هذا السيناريو ليبرر "غزو" هذا السوق.

وفي أغسطس الماضي كذلك، تم توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والإنتاج الحربي لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية السرطان في مصر.

ولكن النشاط الاقتصادي الأكبر للجيش، بحسب المحللين، يتركز في مجال البنية الأساسية وصناعة المكرونة والبسكويت والكعك.

ومن أجل إنجاز مجموعة من المشروعات الكبرى على وجه السرعة، لجأ السيسي إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أحد أفرع الجيش التي كلفها بالاشراف على  الفرع الجديد لقناة السويس.

ويمكن للعابر على الطريق الرئيسي بين القاهرة والأسكندرية أن يلاحظ العلامة التجارية لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهو جهاز آخر للجيش تم تكليفه بإصلاح الطريق وتطويره.

ويمتلك هذا الجهاز منذ عدة سنوات شركات تعمل في مجالات عدة أبرزها إنتاج المعكرونة والمياه المعدنية ومحطات وقود السيارات.

ويقول الباحث في مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط يزيد صايغ إن "الدور الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية اتسع بالتأكيد"، مضيفا أن "هذا يعود لعاملين أساسيين. الأول هو أن مجموعات مصالح متعددة داخل الجيش وجدت فرصة للقيام بأنشطة ربحية بسبب الدور المحوري للتحالف الذي يضم مؤسسات الدولة الرئيسية الذي يحكم مصر منذ ذلك التاريخ".

أما السبب الثاني، وفقا لصايغ، فهو "قيام السيسي بتكليف الجيش بدور رئيسي في مشروعات عامة كبرى نتيجة تدهور مؤسسات الدولة المدنية التي أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها فبات الجيش يملأ الفراغ".

ويقول الصايغ، "اثناء حكم مبارك كان للجيش وضع متميز، ولكنه لم يكن لاعبا رئيسيا او صانعا للقرار السياسي او الاقتصادي، اذ ان نظام مبارك كانت به توازنات غائبة الان بين الحزب الوطني عموما ولجنة السياسات التي كان ابنه جمال يترأسها والمتحالفة مع كبار رجال الأعمال ووزارة الداخلية".

ومنذ الانقلاب، "طرأ تغيير تمثل في البحث عن مزيد من الحصص في مجالات اقتصادية جديدة"، بحسباستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية عمرو عادلي. 

ويرى أن الجيش عندما "يستثمر فان إستثماره يكون سياسيا أي لصالح دوره السياسي وما يعتبر أنه دفاعا عن الدولة من الانهيار باعتبار ان القوات المسلحة تعتبر نفسها ضامنة ومسؤولة عن بقاء الدولة المصرية"، على حد تعبيره، وهو دور يفتئت به الجيش على الحياة المدنية والديمقراطية في مصر.

وأثار اتساع دور القوات المسلحة الاقتصادي انتقادات كثيرة، بحسب تقرير لموقع "إيلاف" الإخباري ما وضع قائد الانقلاب في موقع دفاعي.