قال مسؤول حكومي في مصر، الاثنين، إن شركة أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهياً، في مطلع أكتوبر، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في اتصال هاتفي مع رويترز: "أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية".

ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً مدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق، تشتري مصر شهرياً، منذ مايو، من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار)، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة، على أن يتم السداد على 15 عاماً.

وقال المسؤول لرويترز: "مصر ستطرح عدداً من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود، وهيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات".

وقال تجار لرويترز: إن الهيئة المصرية العامة للبترول تطلب شراء ما يصل إلى 105 آلاف طن للتسليم في السويس في نوفمبر.

وسبق أن طرحت الهيئة، يوم الجمعة، مناقصة مستقلة لشراء ما يصل إلى 132 ألف طن من البنزين للتسليم في الإسكندرية في نوفمبر.

وتشكل المغامرات المصرية التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحولاً جذرياً أدى إلى تصاعد دعوات خليجية لإعادة تقييم العلاقة مع مصر، ولا سيما عقب تأييد القاهرة في مجلس الأمن الدولي، قبل يومين، لمشروع القرار الروسي حول الوضع في سوريا.

ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المُعلمي، الخطوة المصرية بالمؤلمة، في أول مرة يخرج فيها انتقاد علني سعودي لمصر، في حين وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء آل ثاني، الموقف المصري بالمؤسف، وقالت إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية.

وعاقبت الرياض مؤخرا لبنان بعد مواقف حزب الله المسيطرة على حكومة لبنان ضد المواقف الخليجية والعربية في المنطقة وذلك بإلغاء منحة كانت مخصصة لتسليح الجيش اللبناني.