صُدم الشارع الإماراتي بوصف محكمة أمن الدولة وصحيفة "الاتحاد" العقيدة الإسلامية التي تقوم عليها حركة "أحرار الشام" وحتى إن كان معها خلاف أيدولوجي أو سياسي، بـ"العقيدة الإرهابية".

فقد نشرت الصحيفة الصادرة في أبوظبي مداولات عدد من القضايا التي يُحاكم فيها ناشطون إماراتيون سلميون أمام محكمة أمن الدولة، وكان من بين هذه القضايا، قضية مواطن متهم بالاشتراك مع حركة "أحرار الشام" التي تقاتل نظام الأسد وحزب الله وروسيا وإيران.

وقالت الصحيفة:" حجزت المحكمة قضية (س.ح.ص)، إماراتي الجنسية، للنطق بالحكم في جلسة 14 نوفمبر المقبل، متهم بالمشاركة في تنظيم حركة أحرار الشام الإرهابية، والذي يتخذ من العقيدة الإرهابية منهجًا"، على حد زعمها، والتوصيف ليس محددا إن كان لصحيفة الاتحاد أو لمحكمة أمن الدولة.

واستنكر إماراتيون أن يستخدم وصف العقيدة بالإرهابية، مهما كان سياقها، ولو زعم صاحب التوصيف أنه لا يقصد ذلك. فالمعروف أن حركة أحرار الشام، حركة سنية إسلامية تتخذ العقيدة الإسلامية منهجا، ولا يصنفها في تصنيف المنظمات الإرهابية إلا روسيا وإيران ونظام الأسد وأبوظبي. أما بقية دول العالم بما فيه واشنطن والاتحاد الأوروبي فلا يعطيها هذا الوصف.

وأكد مراقبون أن ما وصفوه "بالضغينة الأيديولوجية" التي يحملها جهاز أمن الدولة ضد المعارضة السورية هي ما دفعته لهذا التجاوز في إطلاق هذا التعبير، ومن قبل عندما شذ عن جميع الدول العربية والإسلامية بوضعها في قائمة الإرهاب المزعومة والصادرة عام 2014.

وقال محامي الدفاع خلال مرافعته إن المتهم سافر إلى سوريا للمشاركة مع الجيش السوري الحر، وليس مع تنظيم حركة أحرار الشام، مستنداً على أن لائحة "التنظيمات الإرهابية" لا تشتمل على الجيش الحر، كما أنها لم تصدر إبان مشاركة المتهم في القتال، موضحاً أن قتال المتهم جنباً إلى جنب مع حركة أحرار الشام في أحد المعارك، يعود إلى أنه فرد من الجيش الحر، الذي يقوم بالتنسيق مع ما يريده من جماعات. مطالباً ببراءة المتهم عمّا أسند إليه، فضلا أن القاعدة القانونية لا عقوبة بأثر رجعي هي سيدة الموقف القانوني لهذا المواطن.

قضايا أخرى

و حكمت دائرة أمن الدولة، بأحكام تراوحت بين البراءة، والإيداع لمراكز المناصحة، والسجن لمدة 7 سنوات في 5 قضايا أمنية، فيما أجلت بعض القضايا للنطق بالحكم، وللاستماع لمرافعة الدفاع خلال جلساتها بمقرها في أبوظبي.

وقضت المحكمة بالسجن على خليفة مراد إسماعيل، إماراتي الجنسية، لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من تهمة الانضمام "لتنظيم إرهابي"، ومعاونته في تحقيق أهدافه، فيما حكمت بإيداع جاسم علي جاسم، وعبدالله عبدالغفار حاجي لأحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية، وإخضاعهما للمراقبة، ومنعهما من السفر لمدة 6 أشهر منذ تاريخ صدور الحكم، وذلك "للخطورة الإرهابية".

وحكمت المحكمة بالبراءة على ناصر نصيب فاضل وعبدالله نجيب صالح عما أسند إليهما لانتفاء المسؤولية الجنائية، وأمرت بإيداعهما لمأوى علاجي، وذلك استنادًا إلى التقرير الطبي الذي أثبت انتفاء المسؤولية الجنائية عمّا أسند للمتهم الأول من تهديد بالقول والكتابة لأحد الرموز الوطنية، وللمتهم الثاني.

كما  حجزت المحكمة قضية (أ.م.أ.س)، إماراتية الجنسية للنطق بالحكم في جلسة (31|10) الجاري، متهمة بإنشاء وإدارة حسابين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر معلومات مسيئة لدولة الإمارات مما من شأنه إثارة الكراهية، والإضرار بالسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام، وبما يسيء لعدد من الدول الشقيقة.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهمة، الذي دفع ببطلان واقعتي القبض والتفتيش، والاعترافات المنسوبة إلى موكلته، مشيراً خلال دفاعه إلى أنه وفقا لتقرير المختبر الجنائي، لم يتم العثور على الحساب المنسوب له بالتغريدات المسيئة في أجهزة المتهمة، مطالباً ببراءة المتهمة، ومراعاة حالتها الاجتماعية باعتبارها أماً لـ5 أبناء.