اتهمت إثيوبيا كلاً من مصر وإريتريا بالسعي لـ"نسف استقرارها"؛ عبر تقديم "الدعم المالي والتدريب لعناصر إرهابية"، لافتة إلى أنها "تملك أدلة واضحة" بهذا الخصوص.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، جيتاتشو ردا، في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا: إن الحكومة "لديها أدلة واضحة تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية؛ لنسف استقرار البلاد"، دون أن يكشف عن ماهية هذه الأدلة.
وأضاف: "العناصر المناوئة للسلام في إثيوبيا تتلقى دعماً مالياً وتدريباً في القاهرة، وقيادات المعارضة المسلحة انتقلت من إريتريا إلى القاهرة؛ لتتلقى الأوامر من الأخيرة، لزعزعة الاستقرار، واستهداف أمن إثيوبيا القومي".
وتطلق السلطات مسمى "المجموعات المناوئة للسلام" على مجموعات معارضة مسلحة، بينها "جبهة تحرير أورمو"، و"حركة سبات قنبوت"، اللتان تخوضان منذ سنوات قتالاً مسلحاً مع القوات الحكومية.
ولفت ردا إلى أن "ثمة اعتقاداً في مصر بأنه يمكن إيقاف بناء سد النهضة من خلال زعزعة استقرار البلاد".
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد الروافد المائية الرئيسة لنهر النيل، في حصتها السنوية من مياه النيل.
وفي مؤتمره الصحفي، اليوم، جدد ردا اتهامات بلاده للحكومة الإريترية بتقديم "دعم مباشر للعناصر الإرهابية التي تنتشر في إقليمي أمهرا (شمال غرب)، وأوروميا (جنوب)"، لافتاً إلى أن "إريتريا أرسلت عناصر إرهابية إلى مدينة غندر (شمال)، وإقليم عفار (شرق)؛ من أجل نسف استقرار إثيوبيا".
وقال: "لدينا معلومات بوجود تنسيق وتعاون بين أسمرا والقاهرة"، مشيراً إلى أن بلاده "ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية السيادة الوطنية أمام التهديدات الإرهابية التي تقودها إريتريا لزعزعة إثيوبيا".
كما أردف بالقول: إن "خيارات إثيوبيا مفتوحة لإسكات صوت الإرهاب، الذي يتمثل في المعارضة المحظورة التي تحظى بدعم قوى خارجية، والتي وجدت فرصة للدخول عبر نوافذها".
وقال إن قانون الطوارئ الذي أعلن في البلاد، الأحد، لا يشمل البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والقارية، والمنظمات الحقوقية.
ورأى مراقبون إن الاتهامات الأثيوبية لو صحت، فإن هذه هي طريقة نظام السيسي في التصدي لمشكلة الأمن المائي الذي يهدد التنمية في مصر جراء مشروعات تقيمها أديس أبابا على نهر النيل الذي يغذي مصر والسودان باحتياجاتهما الرئيسية.
