وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة لشعب دولة الإمارات بمناسبة مرور 10 أعوام على توليه رئاسة الحكومة. وقال في رسالته التي جاءت تحت عنوان " عشرية الإنجاز .. وخمسية التحدي ".

وعدد نائب رئيس الدولة عددا من المؤشرات التي شهدت تطورا أو تقدما، وهي مؤشرات اقتصادية ومادية بحت. وبعد أن سرد عددا من الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تساءل عن النتيجة، وعما تم إنجازه وما لم يتم حتى الآن، بناء على 10 سنوات منذ توليه رئاسة الحكومة، و5 سنوات قادمة تفصل عن 2021 وهي رؤية دولة الإمارات لإحراز إنجازات عالمية على مختلف المستويات، بما يوافق الذكرى الخمسين لاتحاد دولة الإمارات.

واكتفى محمد بن راشد بذكر مؤشرات عامة ورئيسية في رسالته، قائلا: "وأترك الباقي للإخوة المسئولين في الحكومة، والإخوة المسئولين في الإعلام ليناقشوه بكل شفافية أمام المجتمع، بدون مجاملات أو مبالغات".

واستهل المؤشرات بالقول:"  تضاعف اقتصادنا خلال السنوات العشر السابقة من ناتج محلي بلغ 663 مليار درهم قبل 10 سنوات إلى ناتج يبلغ 1360 مليار درهم اليوم". 

كما "ارتفع  إجمالي صادراتنا غير النفطية من 113 مليارا عند تولينا الحكومة إلى 603 مليارات درهم في آخر عام شاملا المناطق الحرة، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي من 66% إلى 77%".

ورغم التأثر الحقيقي والكبير لاقتصاد الدولة نتيجة انخفاض النفط، بدليل ارتفاع الأسعار وانخفاض الدعم والخدمات وتراجع مؤشرات الرفاه والرخاء، وكل ذلك كان بذريعة انخفاض أسعار النفط، أكد نائب رئيس الدولة أن التنوع الاقتصادي: "وقانا بشكل كبير من تأثر اقتصادنا بتراجع أسعار النفط"، وهو ما يكشف أن مؤسسات حكومية تسوق هذا المبرر في سياق غير حقيقي وبما يخالف تأكيدات الشيخ محمد بن راشد ومعلوماته.

وأضاف، "وبتطور أجهزة الحكومة وخدماتها ارتفعت أيضا مساهمة قطاع الخدمات الحكومة في الناتج المحلي من 23 مليارا  إلى 86 مليار درهم حاليا وارتفعت تنافسيتنا من المركز 32 عالميا إلى المركز 16 عالميا". 

 أما الاستثمار الأجنبي المباشر، فارتفع  من 179 مليار درهم إلى 410 مليارات درهم خلال السنوات العشر السابقة وارتفعت أصولنا المصرفية في بنوكنا من 859.6 مليار إلى 2478.2 مليار درهم.

و في الصحة والتعليم،  فقد رفعنا إنفاقنا على القطاع الصحي من 1.18 مليار إلى 3.82 مليار حاليا وارتفع عدد الأطباء من 10 آلاف طبيب إلى أكثر من 17 ألف طبيب حاليا.. وفي التعليم رفعنا إنفاقنا الحكومي بنسبة 57% ليصل إلى 9.75 مليار درهم حاليا، وارتفع عدد البرامج المعترف بها في الجامعات بالدولة من 206 إلى 862 برنامجا جامعيا خلال السنوات العشر السابقة.. وارتفعت نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 93% لتكون ضمن الأعلى عالميا ونسبة التخرج من الثانوية العامة أيضا لـ 93% لتكون أيضا ضمن النسب الأعلى عالميا.

وأشار، تتصدر الإمارات اليوم دول المنطقة في أكثر من 100 مؤشر تنموي رئيسي مع الكثير من المؤشرات التي تصدرنا فيها دول العالم، كمؤشر البنية التحتية وجودة الطرق وجودة البنية. ..

سرد التحديات أيضا

وأضاف : " أعلنا قبل عدة سنوات عن مؤشرات الأجندة الوطنية وهي 52 هدفا رقميا في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمجتمع والبنية التحتية والاقتصاد والبيئة والأمن والعدل والسلامة وغيرها نريد الوصول لها قبل العام 2021 لنكون من أفضل الدول عالميا في ذلك التاريخ والذي يصادف ذكرى مرور 50 عاما على قيام دولتنا.. هذه المؤشرات هي أهداف تاريخية لنا خلال السنوات الخمس القادمة وهي تمثل أهم تحد لنا لا بد أن نجتازه خلال الفترة القادمة ".

وقال: " بلغت نسبة المؤشرات التي حققت تطورا 62%، أي أن 38% من المؤشرات لم يتم تحقيق اختراق حقيقي فيها ولم يبق أمامنا إلا خمسة أعوام فقط وهي فترة قصيرة في عمر الدول.. وليس من عادتنا أن نجامل أحدا لأن المجاملة على حساب الوطن ليست من الوطنية " .

الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية

وأضاف:"وجهنا اليوم بتشكيل فرق عمل على مستوى الحكومة اسمها " الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" تتكون الفرق من 550 مسئولا على مستوى الحكومة اتحاديا ومحليا ممن يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات ومن المعنيين بتنفيذ المؤشرات وستكون الفرق التنفيذية تحت إشرافي المباشر بهدف تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للوصول لنسبة 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول العام 2021 .

وشدد على أنه "لا مجال للتأجيل ولا مجال للتراخي"، قائلا في ختام رسالته : " سأكون بنفسي على رأس هذه الفرق".

وإلى جانب هذه المؤشرات الاقتصادية والإدارية المهمة، فقد كان هناك مؤشرات معنوية ووطنية مهمة ينتظر الإماراتيون عنها كشفا أو تطمينات خاصة بما توثقه منظمات حقوقية دولية أهلية والأمم المتحدة من أن مستويات الحريات والأوضاع الحقوقية في الدولة في تراجع مستمر، إلى جانب وضع قوانين بمراسيم أدت إلى خفض سقف الحقوق والحريات، وأخذ الدولة من مظاهر مدنية إلى ما يصفه ناشطون "بعسكرة" المجتمع. 

كما ينتظر الإماراتيون من المسؤولين الذين سيكملون سرد الإنجازات، أو التحديات، أن يكون تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية في الدولة على رأس انشغالاتهم، وأن يكون تطوير السلطة التشريعية (المجلس الوطني) أولوية قصوى في السنوات القادمة، إذ أن السنوات العشر الماضية شهدت إجراء 3 انتخابات جزئية وانتقائية، تحظى بانتقادات دولية ومحلية حقوقية كونها تنطوي على تمييز بين الإماراتيين الذين يسمح لـ35% منهم فقط بالمشاركة في الانتخابات، ويمنع 65% بدون أية مسوغات دستوية أو قانونية.